هدد رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء على الدستور بوضعه الحالي ووفق ما تم إعلانه في المسودة الأخيرة، إلا إذا تمت الاستجابة لمطلب القضاة بوضع "السلطة القضائية" في الدستور وفقا لمقترحاتهم.
وأعرب الزند عن إدانته واستنكاره الشديد لما ورد بباب السلطة القضائية المدون حاليا بمسودة الدستور والذي ينتقص من ضمانات السلطة القضائية واستقلالها.
وقال المستشار أحمد الزند إن "مسودة الدستور الجديد، لن تخرج إلى النور ولن يشرف على استفتائها قضاة مصر، وأن باب السلطة القضائية في مسودة الدستور احتوى على أمر عجيب، وأن المشرع الدستوري الحالي ينتقص من استقلال القضاء".
وأكد الزند "أن قضاة مصر لن يكونوا خنجرا مسموما في ظهر الشعب المصري بمشاركتهم في هذا الدستور".
وأضاف "أن جميع القوى السياسية والفئات المجتمعية اعترضت على الجمعية التأسيسية منذ اللحظة الأولى لتشكيلها، وكان من الطبيعي أن ترحل هذه الجمعية ويعاد تشكيلها وفق تنويعة المجتمع المصري".
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة مصر، والتي شهدت حضور النائب العام وأعضاء النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاة، فيما استقبل القضاة الذين احتشدوا في قاعة دار القضاء العالي هذا التهديد بالتصفيق الحار معلنين تأييدهم لرئيس نادي القضاة.
