أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا الجمعة انسحابها من عضوية المجلس الوطني السوري المعارض، مشيرة أن هذه الخطوة تأتي بعدما تأكد لها أن المجلس غير قادر على النهوض بدوره في تمثيل ثورة الشعب السوري.
وقالت اللجان في بيان لها وصلت سكاي نيوز عربية نسخة منه أنه "بعد عدة محاولات من قبلنا في لجان التنسيق المحلية لدفع المجلس الوطني السوري و قياداته لتبني خطة إصلاح شاملة وجذرية وجدية، ليكون قادراً على النهوض بدوره في تمثيل ثورة الشعب السوري العظيم سياسياً، تأكد لنا أن المجلس غير قادر على إنجاز هذه الخطوة."
واختتم البيان قائلاً أنه بناء على ذلك: "تعلن لجان التنسيق المحلية في سوريا انسحابها من المجلس الوطني السوري".
وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مراسلنا في الدوحة، حيث تجتمع أطياف المعارضة السورية، أن المجلس الوطني السوري أجل الجمعة انتخاب رئيس له إلى السبت، وأن المعارضة السورية ستعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب.
وأشار إلى أن هذه النتيجة توصل إليها على وجه الخصوص "بعد نتائج إعادة الهيكلة المخيبة لآمال معظم السوريين".
ونقل مراسلنا عن رئيس المجلس الوطني السوري المنتهية ولايته، عبد الباسط سيدا، أنه تم تأجيل انتخاب رئيس للمجلس الوطني السوري إلى السبت.
من ناحية ثانية، علم مراسلنا أن المعارضة السورية ستعقد اجتماعاً موسعاً مساء الجمعة بمشاركة رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب في الدوحة.
وكانت جولة انتخابات سابقة قد أشارت إلى أن مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري هشام مروة حصل على أعلى نسبة تصويت بانتخابات المجلس التنفيذي للمجلس.
يشار إلى أن مصادرنا في الدوحة ذكرت في وقت سابق أن رئاسة المجلس الوطني السوري انحصرت حالياً بين جورج صبرا وعبد الباسط سيدا.
وأضاف مراسلنا في الدوحة أن الحراك الثوري اختار صبرا ممثلاً له في الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، وأن المجلس وافق على تشكيل حكومة انتقالية شرط أن تكون في الداخل السوري.
وكان المجلس الوطني اختار في وقت سابق قيادة جديدة يتثمل فيها الإسلاميون بقوة، إلا أن اختيار المكتب التنفيذي والرئيس خلفاً لعبد الباسط سيدا تأجل إلى الجمعة، حسبما أفاد قياديون في المجلس الخميس.
واختارت الهيئة العامة للمجلس، الذي يعد الكيان المعارض الأهم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، الأعضاء الأربعين الجدد في الأمانة العامة خلال عملية اقتراع في الدوحة، إلا أن مشاركين في محادثات بالدوحة كشفوا عن أن خطة لتوحيد المعارضة واجهت مشكلات فور طرحها على طاولة التفاوض.
وتهدف الخطة إلى كسب تأييد قوى أجنبية تأمل في إسقاط الأسد.
وسيختار أعضاء الأمانة العامة بدورهم 11 عضوا يشكلون المكتب التنفيذي الذي سيختار الرئيس الجديد للمجلس، وقد أجلت هذه العملية إلى الجمعة، إذ يفترض أن يضاف 4 أعضاء إلى الأمانة العامة يمثلون النساء والأقليات، حسب متحدث باسم المجلس الوطني.
وبقي سيدا الرئيس المنتهية ولايته عضوا في الأمانة العامة الجديدة، إلا أن معارضين بارزين مثل برهان غليون وجورج صبرا ورياض سيف خرجوا منها، وبالتالي ليس بالإمكان من حيث المبدأ أن يترأس أي منهم المجلس.
