في تطور جديد بقضية تهريب الأدوية المخدرة إلى السعودية والمتعلقة بالمتهم الأول المحامي أحمد الجيزاوي (مصري الجنسية)، تسجل المحكمة العامة في محافظة جدة فصولاً جديدة تتمثل في تجهيز عدد كبير من شهود الإثبات في هذه القضية التي سيقدمهم «المدعي العام» أمام اللجنة القضائية والذي سيصل عددهم إلى 21 شاهداً.
وأكدت مصادر موثوقة لـ «الحياة» أن (المدعي العام) تسلح بعدد كبير من شهود الإثبات لدعمه أمام اللجنة القضائية التي ستعقد جلسة محاكمة لـ «الجيزاوي» الأربعاء المقبل، إذ تم تجهيز كامل ملف الطلبات التي طلبتها المحكمة من (المدعي العام) خلال الجلسة الماضية.
وقالت المصادر: «إن القضية ستشهد تسجيل عدد كبير من الشهود غالبيتهم من موظفي الجمارك وهي جهة الضبط التي أوقفت المتهم وحررت محضر ضبط بكامل تفاصيل الواقعة مرفقة بالصور وما تم ضبطه بحوزته من مواد محظورة».
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة والتي عقدت حتى الآن أكثر من أربع جلسات تحاول الحصول على أكبر عدد من الإثباتات والقرائن والأدلة والاستماع لشهادة الشهود والرد عليها من جانب المدعى عليه «الجيزاوي» قبل النطق بالحكم فيها.
وجاءت هذه التطورات في قضية «الجيزاوي» بعد أن طلب «المدعي العام» خلال الجلسة الماضية مهلة جديدة لتقديم إثباتاته وبياناته التي طلبتها اللجنة القضائية في المحكمة العامة بجدة في قضية تهريب الأدوية المخدرة إلى السعودية، إذ عقدت الجلسة في حضور المتهمين الثلاثة، فيما أكد «الجيزاوي» حينها أن لديه ورقة وهي عبارة عن بيان من مطار القاهرة الدولي يؤكد أن حقائبه كانت خالية لحظة مغادرته.
كما طلبت المحكمة خلال الجلسة الماضية من «الجيزاوي» إحضار «الورقة» أو تقديمها الجلسة المقبلة بعد انتهاء «المدعي العام» من إحضار البيانات التي ينوى الكشف عنها بعد أن طلب مهلة لإحضارها وهي تتضمن أكثر من 20 شاهداً في القضية.
وكان «المدعي العام» قدم خطاباً صادراً من الجمارك السعودية يتضمن وجود عدد من الشهود في القضية، وسبق أن رفضت المحكمة في الجلسة الماضية إطلاق سراح المتهم الثالث السعودي في قضية تهريب الأدوية المخدرة إلى السعودية والمتعلقة بالمتهم الأول المحامي أحمد الجيزاوي، فيما قدم «المدعي العام» شاهدين في القضية من موظفي الجمارك السعودية في المطار.
فيما أعلنت المحكمة خلال الجلسة الماضية أنها تسلمت التقرير الطبي الخاص بالمتهم «الجيزاوي»، إذ إتضح أنه لا يوجد أي علامات مرضية لدى المتهم، فيما طالب «الجيزاوي» بلجنة طبية أخرى، وأوضحت اللجنة القضائية أنها ستبت في طلبه خلال الجلسة المقبلة بعد الاطلاع على الخطاب الطبي.
وتتهم السلطات السعودية «الجيزاوي» بحيازة أدوية محظورة، مؤكدة ضبط 21380 حبة «زاناكس» بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها. وأشارت إلى أنها كانت مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين.
وكانت «الحياة» انفردت بنشر لائحة الاتهام التي أحيلت إلى المحكمة العامة بجدة ضد المتورطين في قضيــــة تهريـــب الأدويــة الممنوعــة إلى الســــعودية، وبينت التحقيقات أن المتهم الثاني «مصـــري» والمتهم الثالث في القضية «ســــــعودي» حـــاولا التمويه على الجهات المختصة ببلاغ تقدم به المتهم الثالث إلى الشرطة ضد المتهم الثاني بتهمة الاختلاس بعد علمهما بالقبض على «الجيزاوي»، موضحة أن المتهم الثاني وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة قبل وصول «الجيزاوي» بأربع ساعات تقريباً، وانتظر خروجه من الصالة الداخلية، إلا أنه لم يخرج وتقابل مع زوجة «الجيزاوي» التي كانت «تبكي»، وأبلغته أن زوجها تم القبض عليه لوجود أغراض ممنوعة بحوزته، وعند علمه بذلك عاد إلى الرياض عن طريق الخطوط السعودية في اليوم نفسه، وطلب من كفيله استخراج تأشيرة خروج لكي لا يتم القبض عليه.
