بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقات في الطريقة التي حصل بها بنك "باركليز" البريطاني على رخصة بنكية للعمل بالسعودية.
وقالت جريدة "الفاينانشال تايمز" اليوم إن التحقيقات، التي لا تزال في مراحلها الأولية ، تدور حول شكوك بمدفوعات مالية ارتبطت بالحصول على رخصة بنك استثماري ووحدة لإدارة الأصول في السعودية عام 2009.
وكان بنك "باركليز" حصل على رخصة بنك استثماري ووحدة لإدارة الأصول في أغسطس 2009 كما حصل على موافقة نهائية لتداول الأوراق المالية في مايو 2010 من هيئة السوق المالية التي قالت آنذاك إن البنك استوفى جميع الشروط الخاصة بهذه الرخص.
وفي نفس السياق قالت هيئة السوق المالية في بيان نقلته "رويترز" مساء اليوم إنه لا علم للهيئة بأي تحقيقات في الموضوع، كما أن الهيئة لم تتلق أي طلب من أي جهة تنظيمية تستفسر بخصوص هذا الموضوع.
وأضاف بيان الهيئة "منذ إنشاء الهيئة في عام 2005 لم نتلق أي تحفظات أو ملاحظات من أي جهة بخصوص طريقة منح الرخص".
