دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كافة أصحاب المدارس الأهلية الذين لم يعدلوا أجور معلميهم وفقا للأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ 2 /7 /1432 الذي حدد بألا يقل الحد الأدنى عن خمسة آلاف ريال، إلى المبادرة بتعديل أجورهم بحيث لا يقل الأجر الخاضع لنظام التأمينات عن خمسة آلاف ريال، إضافة إلى تسجيل المعملين والمعلمات الجدد في المؤسسة.
وكشف مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي عبدالله بن محمد العبدالجبار في بيان صحفي أمس، أن عدد المعلمين والمعلمات المسجلين لدى المؤسسة الذين يعملون في المدارس الأهلية بأجر خمسة آلاف ريال فما فوق بلغ نحو 15.491 معلما ومعلمة من إجمالي المعلمين المسجلين البالغ عددهم 19.217 أي بما نسبته 81%، مشيرا إلى أن استفادة المعملين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر لا تقتصر فقط على الأجور المدفـوعة لهم بل سينعكس ذلك على المنـافع الـتي أقرها لهم نظـام التـأمينات الاجتماعية من خلال فرع الأخطار المهنية وفـرع المعـاشات.
وبين أن فرع الأخطار المهنية يتضمن عددا من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز أو الوفاة بسبب العمل، حيث تصل التعويضات إلى 100% من الأجر المسجل. ودعا العبدالجبار كافة أصحاب المدارس الأهلية الذين لم يعدلوا أجور معلميهم بالمبادرة بتعديل أجورهم بحيث لا يقل الأجر الخاضع لنظام التأمينات عن خمسة آلاف ريال.
على صعيد متصل، كشفت معلمة تعمل في إحدى المدارس الأهلية - فضلت عدم ذكر اسمها - أن مدرستها تودع شهريا 150 ألف ريال في حسابها الخاص وهو المبلغ المستقطع من نصيب 60 معلمة في مساهمة صندوق الموارد البشرية، وقالت إن خبرتها في العمل أجبرت المدرسة لتتعاقد معها قبل الأمر الملكي براتب 5000 ريال، وتوقعت أن يزيد راتبها إلى 7500 ريال بعد إضافة راتب الموارد البشرية لكنها تفاجأت بإجبارها على توقيع عقد جديد يلزمها بالمساواة بينها والمعلمات المستجدات، بل إنها وقعت في طائلة الخصم من راتب الموارد البشرية بعد رفضها ذلك، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى لمكتب العمل دون جدوى.
