أجّل ظهور شاهد مثل لأول مرة أمام المحكمة الإدارية بجدة النطق في الحكم ضد 2 من متهمي السيول إلى 20 محرم حيث شهدت جلسة أمس السبت استكمال مواجهتهما بلائحة الدعوى المرفوعة ضدهما من هيئة الرقابة والتحقيق والتي تضمنت اتهام المتهم الأول (موظف بإحدى شركات القطاع الخاص) بتقديم مليون و500 ألف ريال للمتهم الثاني (قيادي بالأمانة مكفوف اليد) بالتزامن مع شرائه لإحدى الأراضي بجدة مقابل إنهاء ثماني معاملات تخص الشركة التي يعمل فيها المتهم الأول والتي تملك مخططات.
بدأت مداولات الجلسة بمواجهة موظف الشركة بالتهم الموجهة له والتي نفاها زاعمًا أن ما تم هو بيع وشراء بينه وبين قيادي الأمانة عبر نظام التقسيط مشيرًا إلى أنه اشترى قطعة الأرض من إحدى النساء بالكاش وقمام فيما بعد بتقسيطها على قيادي الأمانة وإنه سلمه مقدمًا400 ألف ريال وتم الاتفاق بينهم على تقسيط باقي المبلغ وبين مهندس الشركة إنه اتفق مع مالكة الأرض أن تنقل ملكية صك الأرض فورًا إلى قيادي الأمانة مبررًا عدم وجود ورقة رسمية على هذا الاتفاق بأن ذلك تم «بالنية».
فيما أصر قيادي الأمانة على نفي جميع التهم المنسوبة ضده مبررًا عدم تسديده لباقي المبلغ بسبب عدم توفر المبلغ لديه.
إلا أن القاضي قاطعه بتأكيده بأنه عندما تم القبض عليه و تفتيش الجهات المختصة لمنزله عثر على ثلاثة ملايين ريال فكيف لا يمكنك تسديد باقي المبلغ وبعد الانتهاء من مواجهة المتهمين تم استدعاء الشاهد والذي قال: «إن المبايعة التي تمت بين مهندس الشركة وقيادي الأمانة تمت بالتقسيط وإنه طلب منه التوقيع في حينها على عقد المبايعة بصفته أحد الشهود مؤكدًا أن قيادي الأمانة قدّم لمهندس الشركة 400 ألف ريال عند توقيع العقد وإنه شاهد شيكين لم يدقق فيها نافيًا أن يكون العقد قد تم تدوينه بعد تورطها في القضية.
وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم إبلاغ الحضور بحجز القضية للحكم في الجلسة القادمة والتي تم تحديدها في يوم 2 محرم القادم.
