كشفت وزارة النقل السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن استعداد تتخذه الوزارة لإطلاق تنظيم جديد للشاحنات التي تنقل المواد البترولية والغاز، والمواد الكيميائية، والمواد المشتعلة، وهي الشحنات التي تطلق عليها وزارة النقل اسم «المواد الخطرة»، وقالت الوزارة إن هدف التنظيم يكمن في «الحد من الكوارث التي يمكن أن تقع لهذه الشاحنات الضخمة»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها بصدد سحب مشاريع للطرق في المنطقة الشرقية بقية 500 مليون ريال.
وأكد المهندس محمد السويكت وكيل وزارة النقل المشرف العامل على إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «إن توجه وزارة النقل يتمثل في التركيز على نوعية الشاحنات التي تنقل المواد الخطرة لزيادة الأمان فيها، وتسعى الوزارة إلى إدراج فئة جديدة لقطاعات النقل باسم (نقل المواد الخطرة)».
وقال السويكت: «إن الوزارة تعمل على حل مشكلة الشاحنات على عدة مستويات، ستبدأ في تنظيم هذا القطاع بإصدار تصريحات خاصة لنقل المواد البترولية والغاز والمواد الكيميائية والمواد المشتعلة، ويتضمن التنظيم الجديد جانبين مهمين، وهما نوعية الشاحنات التي تنقلها ومستوى الأمان فيها، كما سيطال التنظيم سائقي هذه الشاحنات بحيث يتم التدقيق في اختيارهم لهذه المهمة ومستوى التأهيل والتدريب الذي حصلوا عليه».
وكان السويكت يتحدث على هامش إطلاق المعرض السعودي الثالث للشحن والنقل والتخزين، الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية، وتشارك فيه عدد من الشركات الوطنية والأجنبية، وكان السويكت قد دشن المعرض مساء أمس نيابة عن الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل.
وقال إن الوزارة تدرس إطلاق شريحة خاصة من التراخيص لقطاع نقل المواد الخطرة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية، وبالتحديد قبل حادث الرياض المأساوي الذي وقع في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، كانت تصدر تراخيص لشركات النقل بشكل عام لشركات النقل وللشاحنات، موضحا أن الوزارة لم يكن لديها تشريع خاص بنقل المواد الخطرة، مشددا على أن الوزارة تعمل في الفترة الراهنة على إنجازه تنظيم قطاع نقل المواد الخطرة وزيادة معدلات الأمان في الشاحنات، والأشخاص الذي يعملون فيه، وأن يكونوا على دراية بخطورة المواد التي ينقلونها.
وقال السويكت إن وزارة النقل ستصدر قريبا لائحة خاصة بالمواد الخطرة تتضمن جانبين رئيسيين، وهي الشاحنات التي تنقل المواد الخطرة ومستوى الأمان فيها، وكذلك سائقو الشاحنات ليكونوا مؤهلين للقيام بهذه المهام.
ولفت إلى شروع الوزارة في إجراءات سحب ثلاثة مشاريع كبرى في المنطقة الشرقية قيمتها تصل إلى 500 مليون ريال، بعد أن تأكدت وزارة النقل أن التأخير الذي حدث في هذه المشاريع كان بسبب المقاولين وحدهم.
وقال السويكت إن أي سائق ممكن أن يتولى قيادة شاحنة تنقل مواد خطرة الآن، ولكن بعد صدور التنظيم سيتم ضبط هذه العملية.
وأكد السويكت إن الوزارة في مستوى آخر تدرس دخول الشاحنات إلى المدن لتنظيم هذا الجانب أيضا، وأضاف الخطورة التي تمثلها هذه الشاحنات تأخذ حيزا من اهتمامات وزارة النقل في الفترة الراهنة، وقال إن الوزارة تفكر في جملة من الحلول لمشكلة دخول الشاحنات داخل المدن ليس فقط على مستوى المنطقة الشرقية، وإنما على مستوى المملكة.
وأضاف إن هناك عددا من الحلول تدرسها وزارة النقل مثل تخصيص مسارات خاصة تعبر من خلالها الشاحنات، أو تخصيص أوقات لها للدخول إلى داخل المدن، كما ستطال الدراسة الشاحنات التي يصرح لها بالدخول إلى المدن، وأضاف أن الدراسة ستتم مناقشتها على مستوى عال في الوزارة، وستكون الحل الجذري لمشكلة الشاحنات.
