طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، اللجنة الوزارية المُشكّلة لدرس أسعار الحليب بالاستعجال في معالجة موضوع ارتفاع أسعار حليب الأطفال، سواء بآليات الدعم أم فرض تسعيرة، موضحاً أن الجمعية رصدت ارتفاعاً تراكمياً لأسعار حليب الأطفال تجاوز 300 في المئة في السنوات الأربع الأخيرة.
وحضّ آل تويم في تعقيب على تقرير نشرته «الحياة» أمس، حول ارتفاع أسعار حليب الأطفال بالمملكة بنسبة 20 في المئة، رجال الأعمال الموردين على تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص تفعيلاً لمبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية التي بادرت بإطلاقها وزارة التجارة بالتعاون مع بعض رجال الأعمال الحريصين على استقرار الأسعار لخدمة المصلحة العامة.
وشدد على ضرورة القيام بدرس شامل لأسعار حليب الأطفال وسبل كبح جماح ارتفاعها التراكمي، وقال: «بمقارنة أسعار الحليب وبالأنواع ذاتها بالدول المجاورة وجدت الجمعية أن أسعاره أقل بكثير مما عليه الحال في أسواقنا، ولا سيما أن معظم حليب الأطفال يتم استيراده من أوروبا بعملة اليورو، وكما هو معلوم فإن العملة كانت منخفضة العام الحالي 2012، ولم تتجاوب السوق مع هذا الانخفاض».
وأشار في تعقيبه إلى أن جمعية حماية المستهلك تناولت هذا الموضوع في بيانات وتصريحات وخطابات عدة، وطالبت بالزام موردي حليب الأطفال بوضع تسعيرة محددة على عبوة الحليب بعد احتساب هامش ربح معقول، بعد أن رصدت ارتفاعاً تراكمياً لأسعار حليب الأطفال تجاوز 300 في المئة في السنوات الأربع الأخيرة.
وأضاف: «كما طالبت الجمعية بعدم صرف الإعانة إلا بعد وضع التسعيرة على عبوة الحليب، وأن يتم إخضاع أسعار الحليب لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، لأهمية هذا المنتج، ولا سيما أنه يمس شريحة مهمة من المجتمع، وهم الأطفال».
