أكد الادعاء العام استغلال رئيس بلدية فرعية سابق لنفوذه في الحصول على أراض في منطقته، فيما طالبه القاضي بتقديم ما يثبت براءته بعد أن ادعى أنه اشتراها لصالح شركة أسرته بهدف الاستثمار. وكانت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺠﺪﺓ عقدت ﺃﻣﺲ ﺟﻠﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺸﻔﺖ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺳﻴﻮﻝ ﺟﺪﺓ، ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﻭﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺫﻫﺒﺎﻥ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ 11 ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺫﻫﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺃﺳﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﺑﺤﺮ، ﻭﺃﻧﻪ اﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑاﺳﻤﻪ، ﻣﻔﻴﺪﺍً ﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ اﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﺼﻜﻮﻙ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻷﺳﺮﺗﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻫﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ. ﻭﻗﺎﻝ المتهم إنه ﺳﺒﻖ أﻥ ﺣﻀﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭأنه اشترى ﻟﻪ ﻭلإﺧﻮﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺔ ﺍلأﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ 11 ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺫﻫﺒﺎﻥ، ﺑﻘﺼﺪ ﺍلاﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺃﻱ ﻗﻄﻌﺔ إﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺼﻜﻮﻙ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﺭﺍض ﺪﻭﻥ ﺻﻜﻮﻙ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﺭﺍض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﺎﺕ.
من جانبه، أشار ﻣﻤﺜﻞ ﺍلاﺩﻋﺎﺀ إلى ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ اﻋﺘﺮﻑ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ وﺻﺪّﻕ اﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺷﺮﻋﺎً، مبيناً أن ﺍلاﻋﺘﺮﺍﻑ تضمن ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻌﺮﻑ ﻟﻮ لم يعترف بها ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ. ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لاﺷﺘﻐﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﺃﺱ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺃﺧﻴﻪ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻓﺮ ﺃﺧﻴﻪ ﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ. وفيما يتعلق بحصوله ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺎﻝ إﻟﻰ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍلاﺩﻋﺎﺀ ﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍلاﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍض في اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﻭاﻛﺘﻔﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ. ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻬﻠﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ يثبت ﺑﺮﺍﺀته، ﻭﻃﺎﻟﺒﻪ بإﺣﻀﺎﺭ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺁﺧﺮ، اﺩﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ فيما ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻭقد ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ بإﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 19 من ﻣﺤﺮﻡ المقبل للنطق بالحكم.
وﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﺲ ﺟﻠﺴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺪﻝ ﻭﻣﻮظفين ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺭﺟﻠﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﻛُﺸﻔﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺳﻴﻮﻝ ﺟﺪﺓ، ﻭاﺗﻬﻤﻮﺍ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﺤﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺠﺪﺓ. وأبلغ الوكيل القانوني للمتهم ﺍﻷﻭﻝ أن موكله ﺳﻴﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، فيما ﺣﺬﺭه ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺇﺣﻀﺎﺭ موكله ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ إن تخلف عن الحضور مجدداً. من جانبه، قال المتهم الثاني وهو ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ إنه ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍلاﺗﻬﺎﻡ، ﻭﻄﻠﺐ إﻣﻬاله لحين ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺩ. وطلب ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺭﺩ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺍلاﺗﻬﺎﻡ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 20 من ﻣﺤﺮﻡ المقبل، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻦ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
