انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلسة امس أداء تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية وافتقادها إلى عدد من الموضوعات مطالبين بتحديث الاستراتيجية النفطية ومعالجة قضايا تهريب النفط وحيثيات العمل في الشركة من الجوانب الفنية والإدارية.
وأكد الأعضاء أن هناك سوقًا سوداء لمنتجات الديزل ولم نلمس من الوزارة حلولا بشأن الأزمة التي حصلت في الأيام الماضية مما سبب إرباكًا للمزارعين في انتاج محصولاتهم.
كما طالب الاعضاء بأن تقوم شركة ارامكو بتكرير البترول حتى يتم تصنيعه محليا ووضع الاستراتيجيات الجديدة للاجيال القادمة وان تقوم ارامكو بالتبرع للمواطنين السعوديين المصابين في سيول جدة وايضا مصابي ومتوفي ناقلة الغاز وايضا متوفي ومصابي حادثة المنطقة الشرقية أسوة بالأجانب الذين تتبرع لهم الشركة في دول أجنبية حصلت لهم كوارث.
وتساءل العضو محمد القويحص عن الأمر السامي لعام 1429 هـ بشأن قضايا تهريب النفط والتقرير الذي لم يذكر عنه شيئا قائلا: إن الوقت حان لفتح ملف شركة أرامكو ومعرفة ما يحدث فيها فنيًا وإداريًا، كما أن الشركة تساهم في التبرعات لمصابي الكوارث في الخارج وعليها أن تعيد بوصلة تلك التبرعات إلى الداخل، مشيرا الى أن كميات النفط الخام الاحتياطي سوف تستمر 60 عامًا من المخزون ولذلك حان الوقت لوضع استراتيجية جديدة لسياسة النفط وكذلك إيجاد معامل تكرير جديدة، بالإضافة إلى إضافة قيمة مضافة إلى قيمة الصادرات الخام.
من جانبه قال العضو الدكتور منصور الكريديس إنه صدر قبل ست سنوات أمر سامٍ بدراسة إيصال الغاز إلى المنازل والتقرير لم يحدد إلى أين وصلت الدراسة من مراحل.
وقدم الاعضاء توصيات تطالب بدعم وكالة الوزارة للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة للقيام بمهامها، ثانيًا قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، ثالثًا تقديم بيانات مالية عن إيرادات كل أنشطة التعدين التي تشرف عليها وزارة البترول والثروة المعدنية، رابعًا إعداد استراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام.
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432هـ حيث وجه الاعضاء انتقاداتهم على قدم نظام الديوان انه صدرت ست قرارات تطالب فيها بتعديل وتطوير نظام الديوان مضى أكثر من 42 عامًا منذ صدوره ولم يتغير كما طالب الأعضاء أن لا بد من تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته واداء مهمته بحرية واستقلالية حيث انه لا يزال لديه صعوبات في ممارسة هذا الدور وخاصة ما يتعلق بالبنوك التي تساهم فيها الدول وعلق عدد من الأعضاء على التقرير وقال العضو الدكتور عبدالله الحربي: إن المعوقات التي جاء بها التقرير هي نفسها في كل تقرير وأن بعض المعوقات ساهم مجلس الشورى في حلها ولا بد من تحديث نظام الديوان.
واقترح العضو عوض الردادي أن يتم ضم المحاسبين الماليين في الجهات الحكومية إلى ديوان المراقبة العامة لمحاسبتهم وسرعة العمل على الملاحظات.
وطالب العضو الدكتور عبدالملك الخيال بتشكيل لجنة عليا يحال إليها أي ملاحظات من الديوان وأن تكون الجهة محل الملاحظة عضوًا في اللجنة.
وقد قدمت لجنة الشؤون المالية توصيات بشأن تقرير ديوان المراقبة العامة كالتالي أولًا التأكيد علي قرارات المجلس السابقة بسرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، ثانيًا تمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، ثالثًا على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظاته واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز الشهرين ومساءلة كل من يخالف.
