كشف المهندس عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تطبيق برنامج العزل في المباني (كود البناء) وكفاءة عمل الأجهزة الكهربائية المنزلية، سيخفض فاتورة المستهلك إلى نحو 50 في المائة. وقال الشهري هناك تعاون مع المصلحة العامة للجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لوضع معايير محددة للأجهزة الكهربائية في المملكة وتطبيقها مع بداية العام الجديد.
وكان مجلس الشورى قد أوصى بضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية. وهنا عاد الشهري ليؤكد التوجه نحو استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الهوائية، بعد إجراء دراسات عالمية أثبتت أنها مجدية اقتصاديا، متوقعا أن يكون في السعودية خلال العشر سنوات المقبلة محطات تعمل بالطاقة النووية والمتجددة. وأشار الشهري إلى أن المملكة تعتمد في إمدادات الكهرباء في الوقت الراهن على حرق الغاز والديزل، إضافة إلى النفط.
وفي سؤال لـ"الاقتصادية" حول خطر الكيبلات الهوائية على سكان الأحياء أو المارة في الطرقات، أكد أنه بدأ في إزالة الكيبلات "الضغط العالي الهوائية" ابتداء من المدن الرئيسة في شارع خالد بن وليد في الرياض، وبعدها ستتم إزالتها في المحافظات والمناطق النائية، مشيرا إلى أن السبب في تأخير إزالة الكيبلات الهوائية يعود إلى كلفتها العالية، لا سيما أن مثل هذا النوع من الكيبلات غالبا ما يكون في المناطق البعيدة أو النائية.
وكان الدكتور الشهري قد أكد أخيرا لـ"الاقتصادية" أن حجم شركات توليد الطاقة التي تسيطر عليها الشركة السعودية للكهرباء يبلغ نحو 80 في المائة من إجمالي الشركات في السعودية، وستقوم مستقبلاً شركة الكهرباء ببيعها أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو الدخول في شراكات مع شركات متخصصة وكل ذلك يعتمد على نتائج الدراسات التي تتم لهذه البدائل بعد استكمال خطة الهيكلة للشركة وتعتمد قيمة كل شركة على ما لديها من أصول ومقدار دخلها السنوي، كذلك يمكن طرح بعض شركات التوليد للاكتتاب العام وكل هذه الشركات تعمل على أسس تجارية ورابحة من المتوقع أن تلقى نجاحاً عند طرحها.
وأكد أن إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تجد مقاومة كبيرة ولكن الآن بدأت الخطوات الأولى لتطبيق الخطة وهي تسير إلى الأمام حيث أنشئت في بداية العام شركة لنقل الكهرباء ونأمل خلال هذا العام أن تشكل الخطوات العملية لتأسيس شركات توليد وتوزيع ومشتري الطاقة الرئيس، وأن تبدأ أعمالها مع بداية عام 2012.
