أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الوزارة لم تصدر تأشيرات لأي جنسيات «محظورة»، وأن لا أحد يستطيع فعل ذلك، وأن العمل في هذا الاتجاه يتم وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية.
وأشار خلال مؤتمر صحافي بعد توقيعه اتفاق شراكة مع مؤسسة البريد السعودي لتقديم الخدمات إلكترونياً عبر مكاتب وشبكات مؤسسة البريد أمس، إلى أن وزارة العمل تدرس عدداً من حالات «تجار التأشيرات»، الذين عمدوا إلى تزوير أوراق رسمية للحصول على التأشيرات، وأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاستكمال الأركان الكافية لرفع الدعاوى إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للمطالبة بسجنهم، لافتاً إلى أنه لا يمتلك إحصاءات بأعداد تلك الحالات، وأن الوزارة ستعلن عنها بعد إحالتها.
وأشار إلى أن الوزارة تسير في المراحل الأخيرة لتحليل المعلومات المتعلقة بقطاع الذهب والمجوهرات والمشكلات التي تواجهه، وأنها ستقوم بإطلاق برنامج جديد لتوطين وظائف القطاع في الأشهر القليلة المقبلة، معتمدة على تجارب التوطين السابقة للقطاع وبالتنسيق مع وزارتي التجارة، وذلك في ما يتعلق بقضايا التستر التي تشيع في قطاع الذهب والمجوهرات، والداخلية في ما يختص بقضايا التفتيش العمالي، لافتاً إلى أن وزارته ستسن أنظمة جديدة من شأنها التحفيز على توظيف السعوديين في حال عدم نجاح القرار المتعلق بفرض رسوم جديدة على الشركات التي لديها عمالة وافدة يزيد عددها على السعوديين.
وعن إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، أكد فقيه أن الموضوع يتم النظر فيه من المقام السامي، وأنه تم رفع التوصيات المتعلقة بهذا الجانب إلى المقام السامي، وهناك دراسات متعلقة في هذا الجانب يتم العمل عليها حالياً، مشيراً إلى أن قرار الوزارة الذي صدر قبل أشهر القاضي بأن أي سعودي يقل راتبه في القطاع الخاص عن ثلاثة آلاف ريال لن يحسب بشخص واحد في برنامج «نطاقات»، ألزم المنشآت بدفع ثلاثة آلاف ريال على الأقل كحد أدنى للسعودي حتى يحسب لها بواحد في «نطاقات»، ما ساعد على تحسين رواتب السعوديين.
وأشار إلى أن التغيير في سوق العمل يجب أن يكون بشكل تدريجي، وقال: «من مصلحة الجميع ألا تتأثر منشآت القطاع الخاص تأثراً كبيراً، لكونه إذا حصل ذلك فلن تستطيع أن تنمو وأن تحافظ على كوادرها السعودية، فليس من الحكمة إيذاء القطاع الخاص وفرض أشياء كبيرة بشكل سريع، لأن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق أعمالها في السوق وتسريح السعوديين»، موضحاً أن برنامج «نطاقات» أسهم في توظيف 390 ألف سعودي وسعودية من بينهم 90 ألف امرأة، وهو ما يعادل خمسة أضعاف من يتم توظيفهم قبل إطلاق البرنامج.
وأضاف أن برنامج تأنيث المحال النسائية حقق نجاحاً كبيراً، وأن الوزارة رصدت مخالفات في تطبيق محال للقرار وأوقعت عقوبات بحق المخالفين، وأن الوزارة لن تتهاون في العقاب وستلجأ إلى إغلاق المحال التي تصر على ارتكاب المخالفات في التطبيق، وحول برنامج الخدمات الإلكترونية الذي أطلقته وزارة العمل قبل أشهر وأوقفت أخيراً بعضاً من خدماته، ذكر فقيه أن الوزارة أنجزت نحو 600 مليون عملية إلكترونية خلال فترة إطلاق الخدمات الإلكترونية، وأن توقف بعض الخدمات، خصوصاً الخاصة بإصدار التأشيرات جاء من باب عمل بعض التعديلات والتحديثات، وأنه ستتم إعادة إطلاقها مجدداً عقب ثلاثة أيام.
ولفت إلى أهمية التبادل المعلوماتي للعناوين البريدية في مساعدة الوزارة في إكمال قواعد معلوماتها، وتنظيم عمليات التفتيش والحد من ظاهرة المنشآت الوهمية، وأنه بموجب الاتفاق، يتم تقديم خدمات وزارة العمل داخل مكاتب مؤسسة البريد السعودي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتشمل الخدمات التي ستقوم مؤسسة البريد بتقديمها خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات عامل وافد للمهن العامة والمهن المتخصصة التي تتطلب تقديم شهادات المهن، وفتح ملف منشأة وخدمة الاستقدام للمنشآت، وخدمة تغيير مهنة عامل وافد، وخدمة الاستقدام للأفراد كمرحلة أولى، وبعد ذلك يتم إضافة حزمة أخرى من خدمات الوزارة، كما تشمل الخدمات تحديث بيانات وزارة العمل بعناوين المؤسسات الخاصة وتسجيل العنوان الوطني لها، وتشمل الخدمات استقبال الوثائق وتدقيقها وتسجيلها في الأنظمة ونقلها إلى وزارة العمل بموجب مواعيد محددة.
