أنهت لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى دراسة لرفع معاشات المتقاعدين إلى أربعة آلاف ريال بحسب ما أفاد مصدر خاص لـ”الشرق”.
وقال المصدر إن اللجنة عملت طوال الفترة الماضية على إنجاز الدراسة وما تطلبته من تحليلات تمهيداً لضمها لجدول أعمال المجلس ومناقشتها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
وكان عضو مجلس الشورى علي الدهيمان قدم توصية برفع رواتب المتقاعدين في إحدى جلسات المجلس السابقة وأقرها 105 أعضاء، فيما تحفظ عليها 16 آخرون، ومن ثم أعيدت إلى لجنة الموارد البشرية بالمجلس للدراسة بعد أن تم إسقاط توصية أخرى أن يكون المعاش التقاعدي في حدود ثلاثة آلاف ريال، واستقر الرأي، بالأغلبية، على رفعه إلى أربعة آلاف ريال.
على صعيد آخر، أنهت اللجنة الخاصة المكلفة في مجلس الشورى دراسة مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الذي أعادت صياغته بعد المشروع الذي درسته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس، حيث ينتظر أن يناقشه مجلس الشورى خلال جلسته الأحد المقبل.
وخلصت المسودة الجديدة التي أعدتها اللجنة الخاصة برئاسة عضو المجلس سعد السعدان، وعضوية نخبة من أعضاء المجلس المتخصصين في إعداد الأنظمة، إلى عدد من التعديلات بالحذف والإضافة على المسودة.
وأقرت اللجنة، في تقرير حصلت “الشرق” على نسخة منه، آليات لقصر الممارسة في المكاتب العقارية على السعوديين رعاية للمصلحة العامة ولتلافي الجوانب السلبية الحاصلة الوقت الراهن، فيما اعتبرت أن المساهمات العقارية التي تم التطرق لها مسبقاً، لا علاقة لها بمشروع نظام المكاتب العقارية حيث تخضع تلك المساهمات إما للقضاء للفصل في المتعثر منها ولأحكام نظام السوق المالية وما تصدره هيئة السوق المالية من لوائح، وبالتالي تخرج عن مدلول نظام ضبط ممارسة المكاتب العقارية.
وانتقدت اللجنة في تقريرها التوصيات التي خرجت بها الدراسة والتي كُلفت باعدادها الجمعية السعودية لعلوم العقار ورأت أنه لا يوجد أي مبرر للأخذ بها، لكنها ألمحت إلى إمكانية الاستفادة منها في شأن آخر يترك للمجلس تحديده واقتراحه.
وحذفت اللجنة كافة المواد المتعلقة بأنشطة الاستثمار والتطوير العقاري الورادة في المسودة المقترحة سابقاً من الحكومة ومن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وأضافت عدداً من المواد الأخرى.
كما عدلت الغرامات والعقوبات لتتناسب وحجم نشاط المكاتب العقارية، حيث نصت على أنه مع عدم الاخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد وحق الغير في التعويض يعاقب من يخالف أحكام نظام المكاتب العقارية بواحدة أو أكثر من العقوبات الإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، وقفل المكتب بمدة لا تزيد عن سنة، سحب الترخيص ومنعة من مزاولة النشاط.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في “الشورى” مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من المجلس وفقاً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بحضور عدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع النظام. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع محاور مسودة المشروع وأبرز ما تضمنه من مواد.
ويهدف المشروع إلى النهوض بمستوى الأحياء اجتماعياً وتعليميا وصحياً واقتصاديا وأمنياً، ويسعى إلى تفعيل جانب المشاركة الاجتماعية من قبل سكان الأحياء وقاطنيه والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة في الأحياء لحل المشكلات التي يعاني منها الحي، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع.
كما يهدف النظام المقترح إلى تنمية اهتمامات المواطنين بشؤون الأحياء التي يسكنون بها، واستثمار أوقات الفراغ لدى ساكني الحي بمختلف أعمارهم وفئاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع العام.
