قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية إن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريا من المنشآت مفاجئ ومتسرع.
وبين المبطي أن القرار لاقى تحفظا كبيرا من القطاعات يتصدرها قطاع المقاولات الذي تسيطر العمالة الوافدة على أكثر من 90 % من الوظائف.
وأشار إلى أن القرار سيؤثر في قطاع المقاولات بشكل سلبي، خاصة أن أغلب شركات المقاولات بالنطاق الأحمر، ولم تستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة.
وكشف رئيس مجلس الغرف السعودية – حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية"- عن أن المجلس سيرفع دراسة بهذا الخصوص لوزير العمل المهندس عادل فقيه.
وتعتزم وزارة العمل اعتباراً من 1/1/1434هـ تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.
