أكد مدير الأمن العام في الأردن حسين المجالي أن قوات الأمن ستتعامل تحت الغطاء القانوني مع المحتجين، مشيرا إلى وجود خيوط تؤكد وجود أشخاص من جنسيات أخرى تظاهروا بنية "التخريب"، على حد قوله.
وتابع: "الأسماء موجودة لدى الأمن، وألقي القبض على اثنين يحملون الجنسية السورية.. والأردن احتضنهم لكن تبين لنا أنهم أتوا للتخريب"، مردفا: "لا مشكلة أن يأتيك شخص من الخارج للتخريب، لكن أن تجد ابن جلدتك يقف معه هنا المشكلة".
وتشهد مناطق مختلفة من الأردن منذ عدة أيام احتجاجات غاضبة على رفع أسعار الوقود أسفرت حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"الجمعة أن قوات الدرك الأردنية استخدمت القوة وقنابل الغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في إربد.
ونقلت وكالة "عمون" عن المجالي قوله إن "الأجهزة الأمنية تأكدت أن هناك من جرى تجييشه قبل أسابيع ليدخل هذا البلد بنفق مظلم ولن نمسح له.. والأمن قد رصدهم".
وعن مسيرة يوم الجمعة، قال المجالي: "إذا كانت قانونية وسلمية فلا تغيير على ما قمنا به خلال 22 شهرا الماضية، لكن إذا كان هناك مخالفات للقانون سنغير طريقة التعامل".
وأشار المجالي إلى أن هناك بعض "دعاة الديمقراطية" من أصحاب السوابق الجنائية.
