سجلت السلطات الأردنية نحو 93 حادثة شغب متفرقة وقعت في محافظات البلاد خلال اليومين الماضيين، في احتجاجات شعبية ردا على قرار حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية، فيما أصيب 54 عنصرا أمنيا و17 مدنيا واعتقل 158 متظاهرا.
وقال مدير جهاز الأمن العام الأردني الفريق الركن حسين المجالي في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن الجهاز الأمني سيضرب بيد من حديد لمنع وقوع أي أعمال تخريبية، مشددا على أن "سياسة الأمن الخشن ستستخدم في التعامل مع المسيرات والاحتجاجات التي ستخرج عن السلمية."
وأكد المجالي أن "الأجهزة الأمنية استطاعت ضبط إيقاع الاحتجاجات،" مشيرا إلى أن "جهازه ليس مسؤولا بالدفاع عن القرارات الحكومية برفع الأسعار، فيما اتهم جهات "داخلية" لم يسمها، مرتبطة بجهات خارجية، "تحاول نقل سيناريو سياسي معين إلى البلاد."
ولفت المجالي إلى أن الأمن العام، سيستخدم القوة المناسبة في التعامل مع الاحتجاجات، وقال: "سيصار إلى استخدام القوة المنصوص عليها في القانون وستغير قواعد الاشتباك بناء على شكل الاحتجاج ولن نسمح بالاعتداء على المواطنين."
وجاء المؤتمر الصحفي، بالتزامن مع قمع قوات الأمن لاعتصام جديد دعت إليه حراكات شبابية في ميدان الداخلية وسط العاصمة عمان بحسب شهود عيان هناك، فيما أكد المجالي خلال المؤتمر "أن دوار الداخلية لم يغلق وسيفض أي تواجد بالقوة."
في الأثناء، كشف المجالي عن اعتقال 158 من المدنيين خلال اليومين الماضيين على خلفية أحداث شغب وقت في مناطق مختلفة من البلاد، مشيرا إلى أن السلطات الأردنية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وبشأن الإصابات بين صفوف المدنيين أو الأمنيين، أشار إلى تسجيل إصابة 30 من عناصر قوات الدرك (فضالشغب)، و24 من قوات الأمن العام، بينما تعتبر نحو 6 إلى7 حالات بينهم حرجة، فيما قال إن 17 من المصابين المدنيين تم تسجيلهم.
وفي الاطار، وصف المجالي الشاب قيس تيسير العمري الذي قتل خلال مواجهات مع قوات الأمن في بلدة كفر أسد شمال المملكة، ليل الاربعاء، "بالمهاجم"، وبين أن وفاته وقعت خلال هجوم شنه مسلحون على مركز أمن الوسطية الكائن بلدة كفر أسد والشونة الشمالية.
وقال: "حاولت مجموعة مسلحة حاولت الاعتداء على المركز الأمني الذي يبعد نحو 2 كيلومتر عن أقرب منطقة تجمع سكاني وأصيب حارس المبنى ودافع من بالمركز عن أنفسهم وتوفي خلالها أحدها المهاجمين.. توفي المرحوم في المركز الأمني ولم يتقدم أحد بالشكوى بل جاؤوا لإطلاق النار."
وخلال المؤتمر عرض القائمون عليه، صورا لأحد المشاركين في الحراكات الشعبية، تساءل المجالي عن حقيقة تلك المشاركة، لافتا إلى أنه "يقود مسيرات وهتافات تحمل عبارات الله أكبر،" في الوقت الذي "تسجل عليه السلطات الأمنية عدة أسبقيات."
أما بشأن مسيرة الجمعة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين القوة المعارضة الأبرز في البلاد، وخطة جهاز الأمن في التعامل معها، قال: "إذا كانت المسيرة قانونية وسلمية فلا تغيير على ما قمنها به خلال المسيرة الماضية."
ونظمت الجماعة مسيرة هي الأكبر في الخامس من أكتوبر/تشرين أول الماضي في وسط العاصمة، شارك فيها الآلاف احتجاجا على ما وصفوه بـ"تراجع العملية الإصلاحية،" في البلاد.
