حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي العاملين من منسوبي قطاع التأمين الذي يشمل ( شركات التأمين وإعادة التامين والوسطاء والوكلاء) من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة ومعارض السيارات ومكاتب السفر والسياحة والباعة المتجولين، التي بدأت مؤخرا في تسويق وبيع وأصدار وثائق التأمين للعملاء بدون ترخيص منها. ووصفت مؤسسة النقد هذه التجاوزات بأنها مخالفة صريحة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الذي يؤكد على الالتزام بعدم التعامل مع الافراد غير المرخصين.
وقالت في خطاب للعاملين في قطاع التامين وحصلت " الرياض "على نسخة منه: في حال ثبوت أي نوع من التعامل من احد منسوبي القطاع مع الاشخاص غير المرخص لهم فان للمؤسسة الحق في اتخاذ عدد من الاجراءات والعقوبات ابرزها منع شركة التأمين أو وإعادة التأمين من المنتج الذي تم بيعه عن طريق أي شخص لم ترخص له المؤسسة بذلك، وإيقاف الموظف الذي اصدر الوثيقة محل المخالفة ومن قام بتسويقها وكذلك المشرف عليهما او على احدهما من العمل، وإيقاف شركة الوساطة والوكلاء في التأمين التي اصدرت الوثيقة محل المخالفة وإلغاء تصريح مزاولة النشاط من المؤسسة والكتابة الى وزارة التجارة والصناعة بسحب الترخيص والسجل التجاري وحل الشركات وتصفيتها.
من جانبه، قال مستثمر في قطاع التأمين "فضل عدم ذكر اسمه" إن الخطاب شديد اللهجة وسابقة من قبل المؤسسة ويدق ناقوس الخطر، كما يفتح بابا للكيديات والأعمال غير الشريفة بمعنى أن احد الموظفين او المنافسين يقوم بالإيذاء او الضرر.
وتابع: العقوبات مبالغ فيها جدا ووضع كامل القرار بيد الموظف دون حكم قضائي او قرار للجنة يفتح مجالاً للشك ان تكون البعض منها شخصية.
وذكر المستثمر ان المتضرر من هذا القرار او المعني هو شركات المهن الحرة الوسيط والوكيل حيث لا تعترف بهم المؤسسة ككيان قانوني قائم يخدم وله استثمارات ولديه التزامات وموظفين ودون سابق انذار او تحذير يجد نفسه لا وجود لترخيص تم الغاؤه دون اعتبار له والموظفين خصوصا مع وجود اقبال من الشباب السعودي على العمل لديهم حيث بلغت نسبتهم في القطاع 53%.
وطالب المصدر تدخل محافظ مؤسسة النقد للحد من اسلوب التهديد والوعيد ونشر مبدأ الحرية وحل الاخطاء والعثرات التي تقع فيها ادارة مراقبة التأمين والقائمين عليها. وشدد المصدر على ان القطاع يحتاج الى مزيد من الاصلاح والبناء وليس الهدم، مطالباً تطبيق العقوبات على المخالفين مباشرة وليس على مكتب الخدمات والمعارض وفرض غرامات ونشرها بالصحف وليس إلغاء تراخيص وتدمير الاستثمارات. الى ذلك وصف المستشار القانوني احمد المحيميد قرار من مؤسسة النقد بأنه ايجابي ومن شأنه القضاء على السوق السوداء في بيع وتوزيع بطاقات التأمين العشوائية ومجهولة المصدر. وقال: الوضع السابق يعتبر التأمين مجرد خطوة روتينية لاستكمال الاوراق والمتطلبات النظامية فقط ويستطيع اي شخص الحصول عليها من اقرب مكتب خدمات عامه او حتى بقالة او من اي من الافراد المتجمهرين عند ادارة المرور. والقرار جعل لوثيقة التأمين دوراً فعالاً وهيبة ولها توثيق واعتماد رسمي وإلزامية على شركات التأمين وشركات اعادة التأمين خوفا من التزوير او بيع وثائق مسروقة او مكررة او مجهولة المصدر وبدلا من ان تعتمد شركات التأمين على التوزيع العشوائي، اصبح لزاما عليها ان تفتح مكاتب مبيعات وتوزيع مختلفة تحت مسؤوليتها القانونية.
