فشلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض قرارها القاضي بربط شحن شرائح الهاتف المسبقة الدفع بالهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، رغم ما رافق القرار من صرامة وتأكيدات بعدم إمكانية التمديد.
وفي جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" أمس على أسواق الاتصالات في العاصمة الرياض، تبين أن القرار لم يلق أي صدى بين المستهلكين، حيث تبين انتشار عمالة وافدة تتحايل على قرار منع بيع بطاقات شرائح الهاتف المتنقل مجهولة الهوية، عبر استخراج مجموعة كبيرة من تلك الشرائح بأسمائهم وبيعها للعملاء، بل إن بعضهم تجاوز الأمر بتسويقها عند إشارات المرور وفي شوارع العاصمة الرياض الرئيسة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في شركات الاتصالات، أن الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم أي تحديد للعدد الذي يرغبون فيه، وأن العميل متاح له أخذ أي عدد يرغب فيه من تلك الشرائح.
ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة.
