كشفت لـ»الشرق» مصادر قضائية، عن تحويل قضايا توظيف الأموال البالغة 600 قضية تتجاوز مبالغها عشرة مليارات ريال، إلى المحاكم العامة بعد تنازع اختصاصها مع ديوان المظالم، الأمر الذي أدى إلى تأخر إنهائها خلال السنوات الماضية. وطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، من القضاة في المحاكم سرعة إنهاء قضايا توظيف الأموال والبت فيها بناء على القرار السامي بشأن تأخر إنهاء عدد من قضايا توظيف الأموال، وأن أسباب تأخر البت في هذه القضايا يرجع إلى تدافع نظرها من القضاء العام وديوان المظالم. وأوضح العيسى في خطاب حصلت «الشرق» على نسخة منه، صدر أواخر شهر ذي الحجة الماضي، وتم تعميمه على جميع المحاكم في المملكة باعتماد التوجيه الكريم الذي يؤكد على سرعة إنهاء القضايا التي لم تنتهِ وإعادة الأموال إلى أصحابها، ومعالجة تنازع الاختصاص وفقاً لما يقضي به النظام، مع الحرص على متابعة تلك القضايا من قِبل لجان توظيف الأموال للاستعجال في البت فيها من قِبل القضاء المختص.
من جهته، وصف المحامي خالد أبو راشد القرار الأخير بالخطوة المهمة في هذا الملف المتعلق بقضايا توظيف الأموال لإعادة أكثر من عشرة مليارات ريال لأصحابها، وعزا أسباب تأخر البت في هذه القضايا وتدافع نظرها من القضاء وديوان المظالم إلى حداثتها على المجتمع، عدم وجود مرجعية واضحة لقضايا توظيف الأموال، عدم وجود مستندات لها، فضلاً عن أنها قضايا معقدة في حصر أموالها، والعدد الكبير من المتضررين.
وتمنى أبو راشد إعادة الأموال إلى أصحابها رغم صعوبة ذلك لاسيما بعد انقضاء هذه المدة الطويلة. وكانت قضايا توظيف الأموال قد بدأت بقوة منذ عام 1423هـ مع قضايا سوا، التي بدأت أول قضية فيها بمبالغ وصلت إلى مليار و400 مليون ريال، ولحقتها قضية أخرى بمليار و300 مليون ريال، وقررت وزارة التجارة آنذاك حصرها، وتم تشكيل لجان في عدد من مناطق ومحافظات المملكة للنظر والتحقيق في قضايا توظيف الأموال قبل قرار وزارة الداخلية بإحالة القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لإحالتها للمحاكم الشرعية المختصة.
