أكدت السلطات المصرية أنها تتابع مستجدات قضية مواطنيها الذين أوقفوا في الكويت ويواجهون إمكانية الإبعاد إلى بلدهم، وذلك بعد تجمعهم في احتفال يحمل طابعاً سياسياً على صلة بالأوضاع المصرية الداخلية، الأمر الذي دفع قوات الأمن الكويتية إلى التدخل.
وقال التلفزيون المصري إن أيمن علي، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي لشؤون المصريين في الخارج "أجرى عدة اتصالات بالخارجية المصرية والسفارة المصرية بالكويت والخارجية الكويتية وبالمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية لمتابعة المستجدات بشأن المصريين الذين ألقي القبض عليهم في الكويت."
وذكر التلفزيون، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الموقوفين يتواجدون حاليا بسجن الإبعاد، كما أورد أن المستشار علي شدد على أن سفير مصر بالكويت، عبد الكريم سليمان: "أكد له متابعة الخارجية المصرية للملف وأن هناك محاولات حثيثة تجري لوقف ترحيلهم من الكويت."
ودعا علي المصريين في الخارج إلى "ظهار الوجه الحضاري لمصر واحترام نظم الدول التي يعيشون فيها."
كانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض الجمعة على 19 مواطنا مصريا بعد تجمعهم استجابة لدعوة ممثلين عن "التيار الشعبي" وهو تحالف ناصري ويساري يقوده المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، و"حزب الدستور" المقرب من السياسي البارز، محمد البرادعي.
ونقلت الصحف الكويتية آنذاك أن قوات الأمن تدخلت بعد ورود معلومات حول التجمع الذي ارتدى المشاركون فيه أزياء موحدة وقاموا بجمع التبرعات دون ترخيص رسمي، الأمر الذي يخالف القوانين الكويتي ويأتي في وقت تعيش فيه الدولة الخليجية حالة من التوتر على خلفية قضايا سياسية محلية انعكست تحركات بالشارع.
