رصدت الجهات المختصة أن هناك شركات ومؤسسات تعمل على إصدار بطاقات تأمين طبية لموظفيها، بهدف تمرير معاملاتها لدى الجهات الحكومية التي تتطلب وجود تأمين طبي للموظفين السعوديين وغير السعوديين.
وأوضح رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية صلاح الجبر لـ «عكاظ» بأن هناك بعض المخالفات التي ترتكب من شركات ومؤسسات خاصة في مجال التأمين، وهي محل متابعة مجلس الضمان الصحي، ووزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الطبي على الموظفين. وأضاف «رصدت حالات لشركات تقوم بإصدار بطاقات غير واقعية «وهمية» للموظفين، حتى لا يتم تعطيل معاملاتهم في بعض الجهات المعنية، والتي تشترط وجود تأمين طبي للموظفين».
ووصف الجبر ذلك الفعل بأنه تجاوز صريح للأنظمة المتبعة في مجال التأمين الطبي، وفيما يتعلق بحقوق الموظفين المؤمن عليهم طبيا، قال «كل شرطة ومؤسسة ملزمة بتقديم وثيقة التأمين للموظف للاطلاع عليها، ومعرفة تفاصيلها بالكامل، ومعرفة ما له من حقوق وواجبات في تلك الوثيقة»، مؤكدا بأن المستشفيات الموجودة في وثيقة التأمين ملزمة بتقديم العلاج والخدمة الطبية المتفق عليها مع الشركة أو المؤسسة لصالح الموظف وأسرته.
