شكل شطب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الكويتية 37 مرشحاً صدمة للعديد من المرشحين، ووصفه أعضاء كتلة غالبية مجلس 2012 بأنه انتقام حكومى أو تمهيد لتصفية المعارضين، معتبرين أنه سلوك خطير من الحكومة، محملين من قبل الترشيح وفق مرسوم الصوت الواحد المسئولية، وعليه أن يتقبل قرار اللجنة الوطنية للانتخابات التى أتت وفق مرسوم ضرورة.
وكان رئيس اللجنة الوطنية الكويتية المستشار أحمد العجيل قد أوضح أهمية شرط "حسن السمعة" باعتباره شرطا لازما لتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسؤوليتها، وقد تقدم 12 مرشحا مشطوبا من سجل الانتخابات بدعوى أمام الدائرة الإدارية المختصة طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار شطبهم من كشوف المرشحين 2012 لحين البت فى الدعوى،
وطالب الطاعنون فى الشق المستعجل بالحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار بشأن شطبهم حتى يتم الفصل نهائيا فى موضوع هذه الدعاوى وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لحين الفصل فى الموضوع، وإلغاء القرار لمخالفته القانون ما يضفى عليه عدم المشروعية وبما يتعين إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من إجراءات وآثار مع الاحتفاظ بكافة حقوق الطاعنين الأخرى، وقد حددت محكمة القضاء الإدارى يوم الاثنين المقبل موعداً للفصل فى الطعون التى قدمها المرشحون لانتخابات مجلس الأمة، وواصل هؤلاء المرشحون حملاتهم الانتخابية، استعداداً لاستحقاق الأول من ديسمبر.
وذكرت مصادر قانونية أن الإجراء الذى اتخذته اللجنة العليا للانتخابات الكويتية ربما يصب بشكل غير مباشر فى مصلحة المرشحين المشطوبين، استنادا إلى أنه إذا حكمت لهم المحكمة الإدارية بأحقيتهم فى الترشح، فسيصبح هذا الحكم بمنزلة تحصين لعضويتهم فى حال نجاحهم بالانتخابات، بحيث لا يتعرضون للطعن من جديد، وأوضحت أن خبراء قانونيين كثيرين يتوقعون أن تعيد المحكمة الإدارية معظم المرشحين مرة أخرى إلى قوائم المرشحين، على أساس أن الأحكام الصادرة ضدهم تتعلق فى أغلبها بقضايا جنح صحافة، ولا تعد ماسة بسمعتهم أو مانعة لهم من ممارسة حقوقهم السياسية.
وأكد النائب السابق وأستاذ القانون بجامعة الكويت د.عبيد الوسمى أن الشطب تأسيسا على سوء السمعة المجرد هو إجراء غير مألوف، ولا أساس قانونيا له، بل إنه يتعارض مع قرائن دستورية ومبادئ عامة للقانون.
ومن ناحية أخرى، ذكر الحساب الرسمى لمسيرة "كرامة وطن" أن موعد مسيرة "كرامة وطن 3" سيكون يوم الجمعة السابق للانتخابات، موضحة أن هذه المسيرة هى التعبير الحقيقى عن إرادة الشعب الكويتى، وستكون شوارع الكويت هى صناديق الاقتراع التى سيعبرون من من خلالها عن الرفض لممارسات السلطة، و نعلن للعالم أجمع عن رفضنا لهذه الانتخابات، مؤكدين على سلمية الحراك، وأن السلمية ليست خياراً وإنما عهد والتزام.
وكشفت مصادر مطلعة أن خلافا حول أجندة وسقف خطاب المعارضة قد دب خلال اجتماع كتلة الأغلبية، وأنه وبعد بحث الخيارات المتاحة أمام الأغلبية لآلية المعارضة واتضاح محدوديتها وضعف تأثيرها، حدث نقاش ساخن بين النائب احمد السعدون والنائبين السابقين مسلم البراك وجمعان الحربش، فقد رفض السعدون اقتراحا برفع الخطاب السياسى ضد الحكومة وكذلك تحفظ على توجيه أى خطاب بشكل مباشر إلى أمير البلاد باعتباره مخالفاً للقانون، إلا أن النائبين السابقين البراك والحربش رفضا تحفظ السعدون واعتبرا كل الخيارات الأخرى غير مؤثرة وغير مجدية وأنه لا فائدة إلا من خلال رفع سقف الخطاب السياسى.
