أثار القرار الذي أصدر الرئيس محمد مرسي، والذي حمل رقم 356 لسنة 2012، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، ونشرته الجريدة الرسمية، حاله من عدم الفهم لدي الرأى العام، إلا أن عدد من الخبراء العسكريين والقادة السابقين بالقوات المسلحة رجحو صدور هذ القرار فى هذا التوقيت نظرا لإشتعال الأحداث فى عدد من الدولة المجاورة، بالإضافة الى عدم وجود خبره عسكرية للرئيس فقرر توفيض وزير الدفاع بإعلان التعئبة العامة وهذا أمر قانوني على حد وصفهم.
اللواء محمد عبد الله القائد السابق بالقوات الجوية وعضو جمعية المحاربين القدامي، أوضح ان رئيس الجمهورية بصفتة القائد الأعلي للقوات المسلحة له كامل الحق فى إعلان التعئبة العامة حسبما يري الأمريحتاج الى ذلك، وأن تفوضيه بهذا الإختصاص لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي فى هذا التوقيت يأتى لإضطراب الاحداث في المنطقة وخاصه الأحداث الأخيرة فى غزة بالإضافة الى محاولة البعض جر مصر الى حرب.
القائد السابق بالقوات الجوية أشار الى ان تفويض الرئيس لوزير الدفاع بهذه المسؤلية يأتى لتحمل وزير الدفاع المسؤلية كاملة تجاه الشأن العسكري والرئيس يريد إبعاد نفسه عن هذا الشأن، لافتا انه في حال إستخدام وزير الدفاع هذا الإختصاص والذي سيتخدم دائما فى حالة الحرب يكون هو المسؤل الأول عن مخاطر هذه الحرب.
اما اللواء مدحت الحداد عضو جمعية المحاربين القدامي أرجح تفويض الرئيس لوزير الدفاع بإختصاص إعلان التعئبة العامة يأتى لعدم وجود خبرة عسكرية للرئيس، مطالبا الرئيس محمد مرسي بضرورة وجود إستشارين من الخبراء العسكرين وخاصه القادة السابقين بالقوات المسلحة للتشاور معهم فى الشأن العكسري، لافتا ان وزير الدفاع هو مستشار الرئيس العسكري فقط والرئيس لم يستشير غيره فى اى شأن خاصه بالقوات المسلحة.
عضو جمعية المحاربين القدامي أوضح ان تفويض وزير الدفاع بإعلان التعئبة العامة هي سابقة تعتبر الأولي من نوعها فى مصر، نظرا لان جميع من حكم مصر سابقا من العسكريين والرئيس مرسي هو أول رئيس مدني ليس له علاقة من قريب او من بعيد بالقوات المسلحة.
اللواء أحمد رجائي القائد السابق بسلاح الصاعقة فى حرب أكتوبر، قال ان الأوضاع سواء في غزة او سيناء أمر لا يطمئن، لافتا ان هناك محاولت من البعض بجر مصر إلي حرب من إسرائيل، وأن هذا الأمور حلها سأتى سياسياً وليس عسكرياً وتفويض وزير الدفاع في بعض إختصاصات رئيس الجمهورية أمر قانوني.
