حكمت المحكمة الإدارية في جدة أمس بتعزير ضابط برتبة نقيب، بسجنه لمدة عام، وتغريمه ألف ريال، إضافة إلى سجن اثنين من رجال الأمن مدة عام وغرامة ألف ريال لكل منهما مع وقف التنفيذ، بعد ثبوت جريمة التزوير من جانب المتهمين الذين يعملون في شرطة جدة. وبرأت المحكمة رئيس قسم شرطة في جدة برتبة عقيد من تهمة التزوير في القضية التي انتهت أمس على خلفية «فساد إداري»، يتضمن تزوير «محرر» رسمي يختص بتوقيف عاملة منزلية سيريلانكية من دون إجراء نظامي يسوَّغ بقاءها في الحجز، علماً بأنه كان ينبغي تسليمها للقسم المختص بالترحيل لإبعادها من البلاد.
وأعلن «المدعي العام» والمتهم الأول وهو برتبة عقيد اقتناعهما بالحكم، فيما اعترض الثلاثة الآخرون، وأبلغهم القاضي الدكتور سعد المالكي بأنه يحق لهم الاعتراض بعد 30 يوماً من تسلم صك الحكم. وكان المتهمون الأربعة أنكروا اتهام هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة في شأن توقيف عاملة لفترة طويلة في قسم الشرطة من دون مسوغ نظامي، وتم تزوير محضر يزعم أن العاملة قبض عليها في الشارع «مجهولة الهوية»، على رغم أن كفيلتها هي من سلّمتها إلى قسم الشرطة لترحيلها، وتمت إحالتها إلى إدارة الترحيل بعد فترة طويلة من التوقيف في مركز الشرطة.
وواصل المتهمون تبادلهم للاتهامات في ما بينهم قبل النطق بالحكم، امتداداً للجلسات الماضية، وأصر كل متهم على أنه بريء من تهمة توقيف «الخادمة»، وتزوير محضر إرسالها إلى إدارة الترحيل.
واستعان القاضي بشهادة رجل أمن برتبة عريف، أكد أنه تم احتجاز العاملة لدى القسم لفترة طويلة، على رغم أن كفيلتها هي من سلّمتها إلى الشرطة، مضيفاً أنه عمل «محضراً» بتسلم العاملة، وأحاله إلى النقيب المدان في هذه القضية. وتساءل القاضي أكثر من مرة خلال الجلسات القضائية الماضية عن سبب عدم نقل العاملة إلى إدارة الترحيل بحسب الأنظمة المعمول بها، ورد عليه المتهمون بأن أحد الضباط ذهب في إجازة، ولم تكن لديهم أوامر بترحيلها.
