أعلن رئيس مجموعة حوكمة تقنية المعلومات مستشار إدارة المخاطر في شركة أرامكو السعودية المهندس توفيق الرشيد، أن فايروس «شمعون» الذي ضرب الشركة أخيراً، «طُور» لاستهداف شركة «أرامكو» خصوصاً.
وأكد الرشيد خلال ورشة عمل بعنوان: «الجرائم المعلوماتية الجديدة على المجتمع» بنادي ضباط قوى الأمن في الرياض أمس، أن الشركة بعثت الفايروس إلى معامل أجنبية لفحصه، واتضح لاحقاً أنه «طور» على وجه الخصوص لاستهداف الشركة، مشيراً إلى أن تأخر استخراج تأشيرات أجبر الخبراء الأجانب على الحضور إلى الشركة لمواجهة الفايروس.
ولم يكشف ما إذا كانت جهة الاستهداف «محلية أم أجنبية»، وقال: «لا أستطيع الحديث بهذا الشأن، ولكن خذوا في الاعتبار أن هناك شركة نفطية خليجية تعرضت للهجوم ذاته في اليوم نفسه، الذي استهدفت فيه شركة أرامكو».
وقال في ورقة عمل ألقاها بعنوان: «الدروس والتجارب من اختراق شركة أرامكو وكيفية التعامل معه»، إن عدد الخبراء السعوديين العاملين في إدارة حوكمة تقنية المعلومات يبلغ خمسة سعوديين فقط، وأن الشركة لم تسجل أعداء لها نهائياً، سواءً محلياً أم خارجياً، مؤكداً أن أجهزة الشركة التي تضررت من الحادثة (30 ألفاً) عولجت خلال خمسة أيام.
من جهته، كشف المدير العام للإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام رفيق إبراهيم العقيلي، وجود نسبة عالية من الأجهزة المستخدمة في المؤسسات الحكومية محملة ببرمجيات غير أصلية، مؤكداً أن الوزارة بصدد عقد ورش عمل لمسؤولي خدمات تقنية المعلومات الحكوميين، لإشعارهم بأن وزارة الثقافة والإعلام ستقوم بجولات على الجهات الحكومية للتأكد من مدى التزامها بإنفاذ الأمر السامي القاضي باستخدام البرامج الأصلية، وتحميل المخالفين مسؤولية تصرفاتهم، وزاد بقوله: «شكلت الوزارة لجنة فنية من فرق عدة، ويتم تدريبها حالياً على المهمات التي ستقوم بها».
وأكد العقيلي في ورقة عمل قدمها خلال الورشة، أن الوزارة لاحظت انتشار ظاهرة تعامل مسؤولي تقنية المعلومات في المنشآت التجارية والخدمية مع مندوبين متجولين، يقومون بترويج تراخيص استخدام مزورة للبرامج، مضيفاً: «أن كثرة المخالفات في المنشآت التجارية والخدمية منشأها انتشار عدد كبير من العمالة الوافدة، التي تدعي تمثيل دور مندوب الشركات مالكة الحقوق، وتقديم عروض استخدام البرمجيات على الأجهزة المستخدمة في المنشأة، في مقابل مبالغ مالية سنوية يتم دفعها له بشكل مباشر، وفي الغالب يكون هذا التعامل بتواطؤ بين مسؤول تقنية المعلومات والمندوب المزور، وكثير من هذه الحالات تم اكتشافها اثر اتصال مسؤولي المنشأة بالشركة مالكة الحقوق ليفاجأ بأن منشأته ليس لها ملف تعامل لدى مالكي الحقوق».
وأشار إلى أن عدد مفتشي الوزارة يبلغ 150 مفتشاً في كل مدن المملكة، ويقومون بأداء مهماتهم اليومية وفق ما تتلقاه الإدارة العامة لحقوق المؤلف من شكاوى، والتي بلغ عددها العام الهجري الماضي أكثر من 950 شكوى، وتم ضبط أكثر من 660 مخالفاً، وثبت عدم وجود مخالفات بالشكاوى الأخرى.
وبين أن مفتشي الوزارة شاركوا في 35 حملة من الحملات الأمنية في مختلف مدن المملكة لتعقب مخالفي نظام الإقامة، ويتم خلالها ضبط كميات كبيرة من المصنفات الفكرية المزورة، والتي يقوم بنسخها العمال الأجانب.
