دعت كاثرين آشتون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني جميع الأطراف في البحرين على الدخول في حوار سلمي دون شروط مسبقة ونبذ العنف بجميع أشكاله.
وأشارت آشتون في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لصدور توصيات لجنة تقصي الحقائق في البحرين قبل عام، إلى "الجهود التي بذلتها حكومة البحرين خلال العام الماضي لتنفيذ هذه التوصيات. ولكن يبقى عليها بذل الكثير من الجهود الإضافية".
ودعت المسؤولة الأوروبية حكومة البحرين الى "أن تظل ملتزمة بهذه المهمة وتذهب حتى أبعد من ذلك، لتعالج بصفة خاصة المظالم الاجتماعية والاقتصادية والتي يعاني منها الشعب البحريني".
وقالت إن "نجاح هذه العملية يتوقف إلى حد كبير على التعاون البنّاء بين الحكومة والمعارضة وجميع المواطنين البحرينيين. وأحث مرة أخرى جميع الأطراف على الدخول في حوار سلمي في أسرع وقت ممكن من دون شروط مسبقة، ونبذ العنف بجميع أشكاله".
وختمت بالقول "كما ذكرت بالفعل في عدة مناسبات، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم في هذه العملية، إذا طلبت منه البحرين ذلك".
وكانت لجنة تقصي الحقائق المستقلة برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني، اتهمت السلطات "باللجوء إلى إستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية" مع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح، وأوصت بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وأوصت النيابة العامة بالتحقيق بأكثر من 300 قضية تعذيب مزعوم.
