قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، "إنه لم يعد بمقدور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والمسؤولين الأكراد المغادرة إلى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية" كما نقلت عنه صحيفة هولاتي الكردية يوم أمس.
ونقلت الصحيفة الكردية تصريحات المالكي التي أثارت جدلاً وسط صراع قوي بينه وبين إقليم كردستان حول ما أصبح يعرف بالمناطق المتنازع عليها، كركوك وديالى وصلاح الدين.
وقال نوري المالكي في تصريح لصحيفة هولاتي الكردية التي تعني بالعربية (المواطن) أمس، إن "مغادرة رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني والمسؤولين الأكراد إلى خارج العراق لن تتم بعد الآن من دون موافقة الحكومة المركزية".
وبشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها أكد المالكي أن "مجلس الوزراء اقترح خلال جلسته السابقة العودة إلى اتفاق 2009، الذي يتضمن إدارة الملف الأمني في المناطق المختلطة من خلال تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بين البيشمركة والجيش تحت إشراف الحكومة المركزية".
ووافق برزاني على العودة إلى اتفاقية 2009، لكن مصادر كردية أكدت أنه يبحث أيضا مع الرئيس جلال طالباني، سحب الثقة عن المالكي والذي يصطدم بعقبات كثيرة، خاصة وأن إيران التي تملك علاقات قوية مع الأكراد تسانده وترفض الإطاحة به حاليا.
ويعد حديث المالكي عن منع المسؤولين الأكراد من مغادرة البلاد من دون موافقة المركز، مع علمه أنه غير قادر على تنفيذه حيث يوجد في أربيل عاصمة الإقليم مطار دولي لايخضع لسيطرة بغداد، تطورا جديدا في الأزمة بين بغداد واربيل، على الرغم من المبادرة التي أطلقها رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر الذي دعا طرفي الصراع مسعود برزاني ونوري المالكي الى غداء عمل في مدينة النجف مركز المرجعية الدينية.
وشن معارضون للمالكي حملة قوية ضده في شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفه الكاتب والإعلامي سرمد الطائي مدير أخبار صحيفة "المدى" القريبة من زعماء إقليم كردستان، بالمجنون ودعا الى إقالته، والى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، رداً على انتقادات من حلفاء المالكي للأكراد بشأن علاقاتهم باسرائيل.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين أربيل وبغداد على خلفية تشكيل قوات عمليات "دجلة" في كركوك، ورد عليها الأكراد بتشكيل قيادتين للعمليات في الموصل وكركوك، بالإضافة إلى المشاكل السياسية الكثيرة بين رئاستي الإقليم والحكومة والتي تتعلق بالصراع على الصلاحيات والتمويل ومشاكل النفط.
واشتد التوتر بين الأكراد والتحالف الوطني بعد تصريحات أطلقها القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتهم فيها الزعامات الكردية بـ"اللعب" على موضوع الخلافات السنية الشيعية، واصفاً الحديث عن ائتلاف شيعي كردي بالـ"أكذوبة"، متهماً في الوقت ذاته الأكراد "بعدم قطع علاقاتهم مع إسرائيل حتى الآن". فيما هاجم رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني، في الـ15 من نوفمبر 2012، بشدة تصريحات العسكري وشدد على أنه لن يسكت عليها، وفي حين عدّها مهددة لاستمرار التحالف الكردي الشيعي طالب التحالف الوطني بتوضيح موقفه منها.
وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في 3 يوليو/ تموز 2012 عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالي الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالي وكركوك بوجه خاص.
ورأى محللون أن الحكومة وبالتنسيق مع إيران، حشدت "قوات دجلة" على تخوم مواقع نفوذ البشمركة، للضغط على كردستان ليتخذ موقف الحياد تجاه ما يجري في سوريا، والضغط على أكراد سوريا حتى لا يدخلوا في أي تحالف محلي أو إقليمي يهدف إلى الإطاحة ببشار الأسد.
ودعت المرجعية الدينية العليا ممثلة بالسيد علي السيستاني حكومتي بغداد واربيل للاحتكام الى الدستور في حل الخلافات، واللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال الاختلاف على فقرة من فقرات الدستور، مطالبة بعدم الاستمرار بالتصريحات الإعلامية الاستفزازية، كونها تساعد على تصعيد الفتنة خصوصا وأن هناك جهات إقليمية تهدف الى تصعيد الفتنة بين الأطراف العراقية" كما جاء على لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل مرجعية آية الله السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في كربلاء.
