أصدرت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، بيانا لتوضيح موقفها من الأزمة السياسية في البلاد، عقب صدور الإعلان الدستوري المكمل الذي سبب حالة من الجدل السياسي امتدت تبعاتها إلى الشارع المصري، حيث أوضح البيان أن قرارات الرئيس مرسي تساعد على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال المرحلة الانتقالية، كما دعت الرئاسة لحوار شامل مع الأقطاب السياسية المصرية والهيئات القضائية. جاء ذلك على لسان سيف عبد الفتاح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية.
ولفت بيان الرئاسة إلى أن قرارات الرئيس ذات طابع مؤقت، ومن المتوقع أن تكون حالة الانقسام الحالية وسبل الخروج من الإشكاليات الخطيرة تجاه بعض القضايا، مثل الجمعية التأسيسية للدستور، على طاولة النقاش بين الرئيس والمجتمعين معه.
من ناحية أخرى، دعا مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في مصر، جميع القضاة لإنهاء إضرابهم عن العمل، كما دعا لحصر حصانة إعلان مرسي على القرارات السيادية فقط، جاء ذلك غداة عقد الجمعية العمومية لنادي القضاة اجتماعا، أمس السبت، دعت فيه القضاة إلى تعليق أعمالهم بالمحاكم، احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل.
