ردت هيئة كبار العلماء على هيئة مكافحة الفساد حول الفرق بين الواسطة والشفاعة، بأن الشفاعة الحسنة حلال شرعاً، معرفة إياها بأنها تلك التي فيها مساعدة الإنسان للوصول إلى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه أو الإصلاح بين الناس.
وأضافت الهيئة في فتواها أن الشفاعة السيئة ( الواسطة) حرام شرعاً، واصفةً أياها بأنها تلك التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلم لهم كتقديم شخص على غيره في استحقاق أو فيها ما يضر بالمصلحة العامة، حسبما ذكرت صحيفة البلاد.
وتأتي هذه الفتوى رداً على سؤال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لهيئة كبار العلماء، حول الفرق بين الواسطة والشفاعة الحسنة وحكم كل منهما، وذلك بعد ما لاحظته من خلط بينهما خلال مباشرتها اختصاصها في مكافحة الفساد المالي والإداري.
استفتت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حول الفرق بين الواسطة والشفاعة الحسنة وحكم كل منهما، وذلك بعد ما لاحظته من خلط بينهما خلال مباشرتها اختصاصها في مكافحة الفساد المالي والإداري من انتشار ظاهرة الواسطة، بمعظم الأجهزة الحكومية، كقبول الطلبة والتوظيف واستخراج التراخيص والتأشيرات وإسناد المشاريع، وذلك وفقا لما أوردته "الرياض.نت".
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، فتوى حول التفريق بين الواسطة والشفاعة، وما يقع بينهما من خلط في مفهوميهما عند البعض، وفيما يلي نص الفتوى:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ..وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برقم 3775 م 42 وتاريخ 17-11-1433هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 33017886 وتاريخ 22-11-1433هـ ونصه:
أود إحاطة سماحتكم بأن الهيئة لدى مباشرتها اختصاصاتها في مكافحة الفساد المالي والإداري ، لاحظت انتشار ظاهرة الواسطة، في معظم الأمور والحاجات التي يراد قضاؤها في الاجهزة الحكومية، ومن أمثلة ذلك الواسط في قبول الطلبة، والتوظيف، واستخراج التراخيص والتأشيرات، واسناد المشاريع ، وهي ما يؤدي بوجه عام الى الحيلولة دون حصول صاحب الحق على حقه، واعطائه من لايستحق عن طريق استغلال الموظفين لنفوذ وظائفهم ، والمسؤولين لمناصبهم ، بمنح غير صاحب الحق، وحرمان صاحبه منه، أو منح مزايا لأحد دون سواه، وكل ذلك يتنافى ولاشك مع ماتستهدفه الأنظمة، وما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، في الهدف السادس منها وهو تحقيق العدالة بين افراد المجتمع، وفي الفقرة "2/ ح" من وسائل تنفيذها وهو " التأكيد على عدم التمييز في التعامل، وعدم النظر الى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص ".
إلا أن اللافت هو ما لاحظته الهيئة من وجود خلط بين الواسطة المشار إليه كآفة خطيرة ، وداء عضال ، يفت في النسيج المجتمعي ، وبين ما يعرف في الشريعة الغراء بالشفاعة.
وبعد دراسة اللجنة للموضع اجابت : بأن الشفاعة الحسنة التي فيها مساعدة الإنسان للوصول الى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه أو الإصلاح بين الناس مشروعة لعموم قول الله تعالى: " من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها" ولعموم ما رواه أبوموسى الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسول ما أحب " متفق عليه، أما الشفاعة السيئة التي فيها توسط يؤدي الى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلم لهم كتقديم شخص على غيره في استحقاق او اعطائه مالا يستحق أو كان فيها مايضر بالمصلحة العامة فكل ذلك محرم شرعاً لعموم قوله الله تعالى : " ومن يشفع شفاعةً سيئةً يكن له كِفلٌ منها وكان الله على كل شيءٍ مقيتا".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
من جهة عبر معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاستاذ محمد بن عبدالله الشريف، عن شكره وتقديره وامتنانه لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على تجاوبهم مع الهيئة، وتعاونهم المستمر، وإسهاماتهم الملموسة في تبصير الناس بأمور دينهم وما يعود عليهم بالنفع في دنياهم، وحثهم المتواصل على أهمية تجنب الوسائل المفضية إلى الفساد بشتى أشكاله وصوره، وذلك من خلال اللقاءات والمحاضرات والخطب.
سائلا المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يقيها شر الفساد ما ظهر منه وما بطن.
