يجتمع الرئيس المصري محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، في محاولة للحد من أزمة متفاقمة أثارها إعلان دستوري يمنحه سلطات جديدة، والذي فجر أعمال عنف أعادت إلى الأذهان ثورة العام الماضي التي جاءت به إلى السلطة.
ولمح المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط لتجنب المزيد من التصعيد، رغم أن معارضي مرسي لا يريدون شيئا أقل من إلغاء الإعلان الدستوري الذي يعتبرونه خطرا على الديمقراطية.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يجب أن يقتصر على "الأعمال السيادية" فقط، مشيرا إلى أنه لم يرفض الإعلان رفضا باتا. ودعا المجلس في بيانه القضاة وأعضاء النيابة الذين دخل بعضهم في إضراب الأحد إلى العودة إلى أعمالهم.
وأكد الرئيس مرسي، الأحد، حرصه على استقلال القضاء واحترام أحكامه، مشددا على "العمل الدؤوب لإنهاء المرحلة الانتقالية سريعا، ونقل سلطة التشريع إلى نواب الشعب".
وذكر بيان للرئاسة المصرية بعد لقاء الرئيس مرسي مع مساعديه ومستشاريه، "أن الرئيس أكد ترحيبه بالاجتماع معرؤساء الهيئات القضائية".
وأشار البيان إلى أن لقاء الرئيس مرسي على مدار يومين مع مستشاريه ومساعديه "تناول المشهد السياسي الراهن وتصاعد بعض الجدل السياسي بعد الإعلان الدستوري الأخير"، موضحا أن "الرئيس شرح الأسباب والأهداف التي دعته لإصدار هذا الإعلان".
واستمع الرئيس خلال الاجتماع إلى "أطروحات الحضور التي شملت وجهات النظر المتعددة وبعض التحفظات على القرارات الأخيرة، ووافقهم الرئيس على ضرورة الالتقاء بكل ألوان الطيف السياسي المصري ورفقاء الميدان لتأكيد وحدة الشعب المصري وقواه الفاعلة لتحقيق أهداف الثورة"، على حد تعبير البيان.
