علمت «الشرق» أن ما لا يقل عن ثلاث أبقار مصابة بمرض السل في محافظة القطيف، اختفت من المزارع المحجوزة فيها قبل موعد إعدامها في ظروف غامضة، رغم التعهدات التي أخذت على أصحاب الأحواش ومربي الأبقار بعدم التصرف في أي أبقار مريضة تحت أي شكل من الأشكال دون الرجوع إلى الزراعة، فيما اعترفت وزراة الزراعة بوجود حالة في جزيرة تاروت تم التخلص منها من قبل أحد مربي الأبقار قبل الرجوع للزراعة، وتم تشكيل لجنة لمساءلته عن ملابساتها.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد بن عبدالله المقبل لـ «الشرق»، أن الآلية المتبعة لدى الوزارة في حملة مكافحة السل البقري في المنطقة التي انطلقت قبل أشهر وتقوم بها الفرق البيطرية الميدانية التابعة للحملة، تتمثل في أخذ التعهدات الخطية على أصحاب الأبقار بعدم التصرف في أبقارهم المعدة للفحص أو نقلها أو بيعها أو إدخال أي حيوانات جديدة في المزرعة التي تكون بداخلها لأي سبب من الأسباب إلا بعد أخذ الإذن الخطي من الزراعة وتحت إشرافها لحين يثبت خلوها من المرض، وفي حال ثبت إصابتها فإنه على أصحابها عزلها بمنأى عن الأبقار السليمة لحين التخلص منها بشكل صحي، وأن عدم التزامهم بذلك سيعرضهم للمساءلة والعقوبات وفق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية والحجر البيطري التابع للوزارة، والمتمثلة في السجن أو الغرامة المالية أو وقف التراخيص أو إلغائها.
وذكر المقبل أنه قد شُكلت لجنة مكونة من الزراعة ومحافظة القطيف وبلدية تاروت، بعد معرفة أن أحد أصحاب المواشي نفقت لديه بقرة في فترة حجرها وقبل موعد إعدامها، وقد تخلص منها بطريقته دون الرجوع إلى الزراعة لمعرفة أسباب النفوق، ورفعت اللجنة محضراً بتلك الواقعة بعد مساءلته عن أسباب النفوق والتخلص غير الصحي لها، وتم تزويد كل من أمانة المنطقة وبلدية محافظة القطيف للتنسيق مع صحة البيئة لمتابعة الحالة لاتخاذ الإجراء المناسب.
وقال إنه إذا ثبت للزراعة أن أحداً ممن تم أخذ التعهد عليهم بعدم التصرف في الأبقار المصابة قد تصرف بها عن طريق الذبح أو البيع أو النقل فسيطبق بحقه النظام المشار إليه سابقاً.
