وصف الكاتب الصحفي خلف الحربي رجال الأعمال بالمملكة بالضروس العلوية في الفم التي تأكل ولا يُؤكل عليها، موضحا أنهم يريدون أن يأخذوا كل شيء دون أن يدفعوا شيئا.
ودلل الحربي على ذلك بأمثلة منها عدم رغبتهم بدفع رسوم إضافية على العمالة الوافدة ولا رسوم على الأراضي البيضاء، كما أنهم لا يقبلون بسهولة قرار رفع رواتب المعلمين السعوديين في المدارس الخاصة.
وقال إن وزير العمل لم يشفع له في مخاطبته رجال الأعمال أنه واحد منهم، إذ أصبح الخصم الأول لهم بمجرد إصداره قرار فرض الرسوم على العمالة الوافدة.
واستغرب الحربي أن يهدد بعض رجال الأعمال بعدم إكمال المشاريع الحكومية التي استلموها على الرغم من أن المفروض أن يحدث العكس، بحيث توضع العقود الحكومية على الطاولة للتلويح بها في وجه المقاولين كي يعالجوا نسب السعودة في شركاتهم.
وأضاف بمقاله بصحيفة عكاظ أن ذلك يستلزم دخول وزارة المالية على الخط كي لا تترك وزارة العمل وحدها، خصوصا مع تولي بعض رجال الأعمال مشاريع حكومية تعادل كلفتها مجموع ميزانيات مجموعة دول أفريقية، ومع ذلك يرون أن مخالفتهم لقوانين العمل تصب في صالح تنمية الاقتصاد المحلي!
