قضت محكمة تونس الابتدائية، الخميس، بإسقاط تهمة "التجاهر عمداً بفعل فاحش" (الإخلال بالآداب العامة)، التي وجهها القضاء التونسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى فتاة اغتصبها شرطيان.
وقالت المحامية بشرى بحاج حميدة إن قاضي التحقيق "ختم البحث (التحقيق) في قضية الفتاة المغتصبة وقضى بحفظ (إسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش التي تم توجيهها إلى الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما، وقضى بإحالة ثلاثة شرطيين متهمين في القضية على دائرة الاتهام".
وأوضحت أن شرطيين يواجهان تهمة اغتصاب أنثى بالعنف، فيما يواجه الثالث تهمة الارتشاء.
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول 2012، اعتقلت السلطات 3 شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر/أيلول الفائت، والثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
ويتبع الشرطيون الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة.
وزعم الشرطيون أنهم ضبطوا الشابة (قبل اغتصابها) داخل سيارة وهي تمارس الجنس مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل.
ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة، فيما قالت محاميتهما، راضية النصراوي، إن الشرطيين "مجرمون"، ولا يمكن اعتماد "أقوالهم المقدوح فيها".
وقالت الفتاة إنها كانت تتحدث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.
وبحسب الضحية، طلب منها شرطيان الصعود معهما إلى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة، فيما بقي الثالث مع صديقها ليبتزه مالياً ويطلب منه 300 دينار (150 يورو). وأوضحت أن أحد الشرطيين اغتصبها مرة ثانية داخل سيارتها.
ويواجه الشرطيان اللذان اغتصباها عقوبة الإعدام، التي لم تطبق في تونس منذ أكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد.
