يشهد ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة مظاهرات حاشدة دعت إليها القوى السياسية لإسقاط الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسى الأسبوع الماضي.
وتأتي المظاهرات بعد ساعات من تصويت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على مسودته النهائية تمهيدا لعرضها على الرئيس مرسي السبت.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل "متوازن" يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين والقصاص لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى أحداث محمد محمود الثانية.كما يطالبون بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة "ثورية".
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محتجبن رددوا هتافات معادية للرئيس مرسي أثناء أداء صلاة صلاة الجمعة بمدينة القاهرة الجديدة مما اضطره للانصراف مسرعاً في صحبة قوات الأمن التي قامت بإخراجه على الفور بعدما سادت حالة من الهرج.
وكان خطيب الجمعة قد أثنى على قرارات مرسي وشبه المعارضين له بـ"نخبة قريش" وقال إن مرسي يستطيع أن يعزل من يريد من القضاة كما كان يفعل خلفاء المسلمين وهو ما أثار معارضي مرسي من الحاضرين ودفعهم للهتاف ضد الخطيب والرئيس.
وكانت جلسة التصويت على مسودة الدستور المصري الجديد قد استغرقت نحو 16 ساعة في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية التي أشارت إلى أنها ستنظر في أمر حل الجمعية التأسيسية الأحد المقبل.
وتسبب الإعلان الدستوري في خلاف كبير بين القضاء والرئيس مرسي الذي قال إن الاعلان الدستوري لن يستخدم إلا لأقل فترة ممكنة.
وفي مقابلة مع التلفزيون المصري قال مرسي "الاعلان الدستوري لادارة المرحلة الانتقالية وهي مرحلة حرجة لنا جميعا".
واضاف "ينص الاعلان الدستوري على ان العمل به سيتوقف فور التصويت على دستور جديد".
وقاطع الليبراليون واليساريون والمسيحيون اللجنة التأسيسية "متهمين الاسلاميين بفرض رؤيتهم وآرائهم وتهميش الغير."
واعرب معارضو المسودة عن قلقهم ان بعض مواد الدستور، مثل أهمية اعلاء قيم الاسرة، يمكن استخدامها للحد من حرية التعبير.
