قرر مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في مصر، انتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو المجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس وافق على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء الدستور، بحسب "بوابة الأهرام".
وأضاف أنه سوف يتم انتداب القضاة رسمياً، واللجنة سوف تكون تحت إشراف المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أنه لا يجوز لقاضٍ التخلف عن الدعوة إلا بعذر مسبب يرتضيه رئيس اللجنة.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قوله إن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجري في الخارج اعتباراً من الثامن من ديسمبر حتى يوم 11 من الشهر.
ووفقاً لإحصاءات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية يتراوح عدد المصريين في الخارج بين 6 و8 ملايين نسمة يتركزون أساساً في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الخليج العربية.
وذكرت الوكالة أن الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأن وزير الخارجية محمد عمرو أصدر قراراً بمدّ ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر المشاركة فى الاستفتاء من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً حتى انتهاء التصويت.
ونقلت الوكالة عن رشدي قوله إن اللجنة العليا للانتخابات ستتيح بطاقات الاقتراع على موقعها الإلكتروني بالنسبة للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل للتصويت في الخارج خلال الانتخابات الماضية.
وأضاف أن السفارات والقنصليات المصرية ستتبع نفس نظام التصويت الذي اتبع في الانتخابات السابقة، حيث يمكن للمواطن إرسال أوراق الاقتراع بالبريد أو تسليمها باليد في مظروف مغلق، ويتعين أن تتضمن في الحالتين صورة مستند يثبت إقامته في الدولة التي يقترع فيها، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر المميكن.
وأعلن الرئيس المصري محمد مرسي السبت الماضي أنه قرر دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر.
