كشف المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم عن جملة من الإجراءات ستتخذها الوزارة لمعاقبة المدارس الاهلية المتأخرة في تنفيذ الأمر السامي،القاضي برفع الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال .
وأوضح محمد بن سعد الدخيني أنه سيتم معاقبة المدرسة المخالفة للقرار بالإنذار لمدة شهر يليه إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات في المدرسة أو النقل إليها في العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين مع فرض 5000 ريال غرامة عن كل معلم أو معلمة ، وفي حال عدم معالجة المدرسة المخالفة لوضعها سيتم إيقاف نشاطها في نهاية العام الدراسي .
وأضاف أن نائب وزير التربية ، أصدر أمس تعميماً لجميع إدارات التربية والتعليم يقضي بالبدء في جدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية إضافة إلى الإلتزام ببنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل على أن يكون بأثر رجعي إعتباراً من تاريخ مباشرة العمل في المدرسة.
ودعا الدخيني المعلمين والمعلمات بالرجوع إلى إدارات التربية والتعليم بعد شهر من الآن في حال لم يتم توقيع العقد معهم أو لم تصرف مستحقاتهم المالية إعتباراً من تاريخ مباشرة العمل.
