قال الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الخميس ان الازمة السياسية التي اندلعت بسبب تحركه لتوسيع سلطاته يجب ان تحل من خلال الحوار لا العنف، مشيرا إلى أنه لا يصر على الاحتفاظ بتحصين قراراته من المراجعة القضائية.ودعا مرسي جميع القوى السياسية المصرية للاجتماع يوم السبت القادم للتوصل الى الاتفاق. كما اكد ان الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده.
واضاف الرئيس الاسلامي في كلمة على الهواء في التلفزيون الحكومي بعد يومين من العنف اثناء احتجاجات بالشوارع ان هذه الاحداث المؤلمة وقعت بسبب اختلافات سياسية يجب ان تحل من خلال الحوار.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي أنه متمسك بالاعلان الدستوري الذي اثار ازمة سياسية في البلاد ولكنه اوضح انه يهدف الى تحصين قراراته التي تختص فقط ب"اعمال السيادة"، وأضاف مرسي ان الذي يحدد "اعمال السيادة هو القضاء المصري".
واعلن الرئيس ان النظام السابق لن يعود الى اراضي مصر. واشار الى ان الاحداث الاخيرة في البلاد جاءت تحت ستار الخلاف السياسي، واشار مرسي الى عدم جواز فرض الاقلية رأيها على الاغلبية، وقال مرسي في خطابه: "إن كنا نحترم حق التعبير السلمي، لن اسمح ابدا بان يعمد احد الى القتل والتخريب وترويع المنين وتخريب المنشآت العامة او الدعوة للنقلاب على الشرعية القائمة وعلى الخيار الحر لشعب مصر العظيم".
