أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مصرفية، أن عددا من المصارف امتنعت عن التعامل مع غير السعوديين العاملين في المؤسسات الأهلية، في العمليات المالية العائدة للحسابات المصرفية الخاصة بالمنشآت.
وأوضحت أن المؤسسات الأهلية باتت تندرج تحت بند ''الأفراد السعوديين''، ما يمنع منعا باتا أن يفوض في إدارة حساباتهم المصرفية غير السعوديين، وأن كل المعاملات المالية بجميع أنواعها تتم من خلال تفويض موظف سعودي، ولا يقبل الأجنبي.
وأكدت المصادر نفسها، أن مؤسسة النقد السعودية ''ساما'' بدأت أخيرا التشديد على هذا الإجراء بعد أن خالفت بعض المصارف هذا البند، ما عرضها لمشكلات تتعلق بغسل أموال، ودخول أخرى بشكل غير شرعي من خلال حسابات مصرفية عائدة ملكيتها لمؤسسات أهلية.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أن تعليمات مؤسسة النقد تشدد على أن يكون المفوض للمؤسسات الفردية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعوديا، ويمنع التعامل مع الجنسيات الأخرى في المصارف، ويعامل الأمر كما تعامل الحسابات الفردية الأخرى التي تحظر إدارة غيرها من قبل غير السعوديين.
وقال ''التعليمات لا تجيز لغير السعودي التعامل مع حسابات المؤسسات الأهلية لأسباب قانونية، بينما يمكن تفويضه في حسابات الشركات الكبرى، شرط أن يكون لديه إقامة سارية المفعول، وأن يكون على كفالة الشركة، وإلا لن تقبل عمليات إيداع المبالغ المالية أو الشيكات، كما يجب أن يكون لديه تفويض واضح من قبل الشركة، وفيما يخص التفويض الرسمي تلزم به الشركات، حتى إن كان مندوبهم سعوديا''.
