توعدت وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية المتأخرة عن تنفيذ قرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، الى 5600 ريال، بحزمة من العقوبات المتدرجة بدءا بالإنذار الكتابي وانتهاء بإيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق إلى حين معالجة المخالفة.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل محمد بن سعد الدخيني، إن نائب الوزير الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، أصدر تعميما يوم أمس الأول الأربعاء لإدارات التربية والتعليم كافة، يقضي بالبدء فورا بجدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين فيها.
وبين الدخيني أن هذا الإجراء يأتي تأكيدا لأهمية الدور الذي يقوم به المعلم والمعلمة في مدارس التعليم العام الأهلية، وتوفير الاستقرار النفسي والوظيفي لهم، لافتا إلى أنه من حق أي معلم ومعلمة التقدم إلى إدارات التربية والتعليم بعد شهر من الآن في حال لم يتم توقيع العقد معهم أو لم يتم صرف المستحقات المالية المنصوص عليها اعتبارا من تاريخ المباشرة، مؤكدا أن الأنظمة التي تم وضعها في هذا الإطار ستكفل، حفظ الحقوق وأداءها.
