أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمكنها من خفض المباني المستأجرة خلال هذا العام من 41 إلى 21 في المئة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة ساعية في تنفيذ خططها الهادفة إلى التخلص من المباني المستأجرة رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهها والتي أهمها صعوبة الحصول على الأراضي خصوصاً داخل المدن الكبرى وتأخر المقاولين في التنفيذ وعدم تسليم المشروع في الوقت المحدد.
وفيما يخص مدارس القرى والهجر، أفاد بأن المباني الرسمية في القرى والهجر تزيد على عدد المباني المستأجرة على رغم أن عدد طلابها لا يزيد على 50 طالباً أو طالبة، موضحا أن "التربية" لديها خطة لدمج أكثر من مدرسة من مدارس القرى في نطاق واحد تحت مسمى "المجمع التعليمي".
وعن إجراءات الوزارة مع المقاولين المتعثرين في تسليم المباني المدرسية، أكد بحسب صحيفة "الحياة" أن الوزارة تتعامل معهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وقد يصل الأمر إلى سحب المشروع من المقاول كما حدث مع الكثير من المقاولين.
