علمت "الوطن" من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن إحدى كبريات الشركات الطبية العاملة في المملكة تم تغريمها مبلغ 100 ألف ريال لتزويرها أوراق أجهزة ومستلزمات طبية.
وطبقا للمعلومات المتوفرة عبر مصادر أكيدة فإن هيئة الغذاء والدواء رفعت لهيئة التحقيق والادعاء العام بشأن الشركة في قضية غش صريح لقيامها بتحريف صلاحيات أجهزة ومستلزمات طبية.
وأكدت المصادر أن الشركة تلاعبت في البطاقات التعريفية الخاصة بالأجهزة الطبية وحرفت تواريخ صلاحياتها، فيما أشارت إلى أن موظفي الهيئة باشروا عمل محضر ضبط قضائي وأحالوه إلى الجهات المختصة، موضحة أنه تم تغريم صاحب الشركة "المورد" والمتورط معه في قضية التزوير مبلغ 100 ألف ريال، مضيفة أن الشركة تورطت في تزوير أوراق عدد من المنتجات والمستلزمات الطبية المختلفة، وتمثلت غالبية تلك الوقائع في التلاعب في حشوات الأسنان.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تولت قضية الغش، وصدر الحكم بحق تلك الشركة منذ نحو شهرين، مبينة أن تلك المحاكمة بحق الشركة تعتبر الحالة الأولى من نوعها، خصوصا أن الشركة تلاعبت في بطاقات المنتج المدون عليها تاريخ الصلاحية، مضيفة أن الشركة تحايلت على النظام بلصق صلاحية جديدة على تاريخ الصلاحية القديم، مبينة أن نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء في الوقت الحالي لا توجد فيه غرامات مالية، وتقتصر لائحته على نوعين من العقوبات، أولها يتمثل في إيقاف الترخيص أو تعليقه، والنوع الآخر فيما يختص بعملية الغش وتتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام.
