رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخالفات وقعت فيها الأمانات وبلديات المحافظات تتمثل في استخراج تراخيص مصانع خارج المخططات الخاصة بها والمناطق الصناعية المحددة لها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» عن ملاحظات رصدتها الجهات الرقابية تتمثل في قيام بعض البلديات ومكاتب الخدمات البلدية وإدارات رخص المستثمرين الأجانب بإصدار وتجديد تراخيص أنشطة مصانع خارج المناطق الصناعية والمخططات المحددة لها، مما اعتبرته مخالفة لتعليمات ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وألمحت المصادر إلى وجود مساءلات تتعرض لها الأمانات والبلديات عن المتسبب في إصدار التراخيص غير النظامية حال وقوعها في تلك المخالفات الصريحة، إضافة إلى أن تلك المخالفات ستؤدي إلى إلغاء الأنشطة والتصاريح المستخرجة لغرض مزاولة النشاط الصناعي.
وأكدت صدور توجيهات للأمانات والبلديات بعدم إصدار أو تجديد رخص لمزاولة نشاط مصنع داخل النطاق العمراني، وإحالة جميع المعاملات التي تتعلق بهده الأنشطة قبل إصدار أو تجديد تراخيصها إلى الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بالأمانات لدرسها والتأكد من استيفائها في ما يخص الاشتراطات النظامية حيالها وبالتنسيق مع إدارات رخص البناء.
