بعد مرور نحو شهر على كارثة انفجار محتوى ناقلة الغاز في الرياض الذي أودى بـ26 شخصاً، أكد رئيس شركة الغاز والتصنيع المهندس محمد الشبنان، أنه لا يتوقع أن تتلقى شركته مطالب بدفع تعويضات من أية جهة. وقال إن الشركة منعت ناقلات الغاز الكبيرة البالغ عددها 230 ناقلة من دخول الرياض، وعمدت إلى الاستعاضة عنها بطرق بديلة.
وأضاف الشبنان في تصريح إلى «الحياة»: «إن حادثة الرياض تمثل خطأً بشرياً لشخص واحد يمكن أن يقع لأي شخص في أي زمان ومكان، ولكن الاحتراز الرئيس أننا منعنا الآن الشاحنات من دخول الرياض، وهذا خاص بالناقلات الكبيرة، فلا تدخل أبداً إليها، بل تلجأ إلى الطرق البديلة، للوصول إلى المحطة الرئيسة جنوب الرياض، ومنها تأخذ شاحنات أصغر الغاز إلى المنازل والمصانع».
وأوضح أن الناقلات الكبيرة (230 ناقلة تقوم بنحو 80 رحلة يومياً) كانت تدخل الرياض، لكن الآن لن يُسمح لها بدخول الطرق الدائرية، بل بطرق أخرى. وعن سائق الناقلة المنكوبة قال: «لم نتواصل مع السائق المحتجز لدى الشرطة في الفترة الأخيرة، وهو من الشركة المقاولة، وليس من شركة الغاز، وعلاقتنا به فقط أنه مرخص له، ويعمل برخصة لدخول أرامكو أو نقل الغاز، وتأكدنا قبل وبعد الحادثة أنه يحمل الأوراق الثبوتية اللازمة».
وأضاف: «لم يطلب من أحد دفع أي تعويضات، سواء أكان الدفاع المدني أم غيرها من الجهات الأخرى. ولا نتوقع ذلك، والدفاع المدني لا تطلب دفع التعويضات، بل جهات أخرى تقوم بهذا الدور، وعندما يكون هناك قرار لدفع التعويضات يكون لكل حادثة حديث، ولكن الأمر سيأخذ بعض الوقت، سواء لصدور القرار أم لتنفيذه، ولن يصدر إلا بقرار قضائي وليس من جهات عمومية».
وطمأن الشبنان المستفيدين قائلاً: «أية مادة إذا تُعومل معها بالطريقة المثلى لن تكون خطرة، والغاز آمن، ولكن الحادثة وقعت ضمن 200 ألف رحلة في السنة تقوم بها ناقلاتنا، فإذا وقعت لواحدة منها حادثة فهذا قليل، ولكن المؤلم الخسائر في الأرواح».
وأشار إلى أن توصيل أنابيب الغاز إلى المنازل هو من اختصاص وزارة البترول والثروة المعدنية، وليس الشركة، «لأن الغاز الممدد في المدن عادة ما يكون من الغاز الطبيعي، وهو يخرج من أرامكو، وكما سمعنا من نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن سعد فإن هناك دراسة جاهزة وجادة لهذا». من جهته، قال السفير الفيليبيني لدى المملكة عز الدين تاجو لـ«الحياة» أمس، إن سفارته تواصلت من سائق الناقلة المحتجز في سجن الملز، وأنه «يحظى بتعامل جيد»، مشيراً إلى أن السفارة تنتظر المحاكمة للبت في القضية.
