يستعد أنصار الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضوه الثلاثاء ليوم حاشد من التظاهرات "المليونية" وسط تصاعد الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها مصر منذ أكثر من أسبوعين بين فريق إسلامي يهتف "لدعم الشرعية" وفريق ليبرالي ويساري يهتف "ضد الاستفتاء والغلاء"، وذلك قبل استفتاء مقرر السبت على مشروع دستور مثير للجدل.
وأكدت قيادات الفريقين سعي الجميع لتفادي التقاء الحشود المتضادة. وأعلن كل فريق الاثنين مواقع تجمعاته ونقاط انطلاق مسيراته بحيث لا يلتقي الجمعان، لكن الحشود الأعظم ستكون في نهاية التعبئة على بعد أقل من كيلومترين من بعضها.
وستصب المسيرات الست المعلنة للمعارضة في العاصمة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة شرقي القاهرة، في حين حدد الإسلاميون تجمعاتهم في مدينة نصر المجاورة.
ويثير هذا الاحتشاد في شوارع القاهرة مخاوف من حدوث صدامات وأعمال عنف تعمل قوات الأمن والجيش الذي منحه الرئيس مرسي سلطة توقيف المدنيين، على تفاديها.
ورغم التعبئة والتوتر شهدت الساعات الأخيرة بعض الاتصالات والمواقف الرامية لتخفيف الاحتقان.
وفي هذا السياق أعلن قياديون في حزب النور السلفي عدم مشاركته في التظاهرات تفاديا لمخاطر الصدام.
كما اجتمع الرئيس مرسي مساء الاثنين برئيس حزب الوفد السيد بدوي في مسعى لحلحلة الأزمة، غير أن بدوي لم يدل عقب اللقاء بما يفيد بأي جديد. إذ اكتفى بالتأكيد على أنه لا يزال ملتزما بموقف جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
وقال مسؤولون في المعارضة في تصريحات للقنوات المحلية إن جبهة الإنقاذ ستحدد موقفها النهائي بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت ضد مشروع الدستور الأربعاء على الأرجح، خاصة بعد تبين موقف نادي القضاة من الإشراف على الاستفتاء الذي سيتضح الثلاثاء.
وفي الأثناء أعلن حزب "مصر القوية" بزعامة عبد المنعم أبو الفتوح أنه سيدعو للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء.
