وجه المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام أمس تهم تكوين خلية ارهابية تستهدف رجال الأمن وبعض المفكرين والمجمعات السكنية للرعايا الاجانب لبعض المتهمين بالإرهاب ضمن خلية تضم (71)متهماً مثل منهم أمس (6)متهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، كما كشف المدعي العام أن بعض عناصر الخلية قاموا بتحديد اسماء عسكريين ومواطنين- ذكرهم بأسمائهم الصريحة- كانت الخلية قد وضعتهم ضمن القوائم التي خططت لاغتيالهم.
وتضمنت لوائح الادعاء العام التي تلاها المدعي العام قيام أحد المتهمين بتشكيل خلية إرهابية في اليمن للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد تستهدف مصافي وأنابيب النفط تحقيقاً لأهداف تنظيم القاعدة الإرهابي وتوليه إمرة الخلية والإشراف على أعمالها ومبايعة أعضاء الخلية له أميراً لها،إضافة إلى قيامه بتوزيع الأدوار على أفراد الخلية وذلك من خلال تكليف كل عنصر فيها بما يناسبه من أعمال لتحقيق أهدافهم الإرهابية،وكذلك تحريض أعضاء الخلية وحثهم على تحقيق أهداف الخلية من كتاب (استهداف النفط في المملكة)الذي بحوزتهم.
وتحدث المدعي العام خلال الجلسة عن استعداد أحد المتهمين مع أفراد الخلية عسكرياً لتنفيذ أعمالهم الإرهابية من خلال تدربهم في اليمن على الأسلحة الحربية والفردية قذائف (آر بي جي) ومدفع الهاون وصاروخ ميلان وسلاح الكلاشنكوف والتدرب على تفخيخ المواد المتفجرة والقذائف وصاروخ (سام 7) والتدرب على مواد السموم.
واتهم الادعاء أحد الأشخاص كذلك بتستره على مطلوب أمني بعدما ابلغه بأنه كان على وشك الانضمام للخلية وقيامه بتجنيد أحد العمال من الجنسية الفلبينية ليقوم بطلاء إحدى السيارات التي قامت الخلية بسرقتها من وزارة الصحة باللون الاسود،إضافة إلى اتهامه بدخول المملكة من اليمن بقصد جمع الاموال لدعم الخلية الإرهابية التي تم تكوينها في اليمن لاستهداف منشآت النفط في المملكة.
وتضمنت التهم الموجهه لستة متهمين ضمن الخلية ذاتها عدة تهم من بينها التكفير والاشتراك مع التنظيم الإرهابي في الإعداد والتخطيط لأعمال إرهابية كبيرة داخل البلاد وعقد عدة اجتماعات سرية مع عدد من أفراد التنظيم الإرهابي لهذا الغرض والخروج للعراق واليمن وأفغانستان بطرق غير مشروعه والتستر على مطلوبين أمنياً وإيواء البعض منهم وتمويل الارهاب،إضافة إلى تهم تأييده الاعمال الإرهابية التي قام بها التنظيم داخل المملكة واعتقادهم ان ذلك من الجهاد في سبيل الله، كما اتهم أحدهم بشروعه في القيام بعملية انتحارية تستهدف قتل الابرياء وتدمير أحد المجمعات السكنية وترويع الامنين داخل المملكة.
كما اتهم المدعي العام أحدهم بإخلاله بما سبق أن تعهد به سابقاً أثناء القبض عليه في (المرتين) السابقتين وعدم ارتداعه مما يؤكد فساد فكره ومنهجه،في حين تضمنت لائحة التهم الموجهه لشخص آخر افتياته على العلماء فيما هو من اختصاصهم من خلال تصدره للافتاء لدى بعض الشباب،وتأييده التنظيم الإرهابي وما يقوم به من أعمال داخل البلاد من خلال امتداحه لأفراد الفئة الضالة واعتبارهم من المجاهدين وأن ما يقومون به من تفجيرات وتدمير من قبيل الجهاد المشروع مما يؤكد انحراف فكره.
وفي نهاية جلسة الاستماع للوائح الدعوى، طالب المدعي العام بعقوبة تعزيرية شديدة بحق المتهمين والاستمرار في حبسهم حتى تثبت توبتهم شرعاً، ثم سلم قاضي المحكمة المتهمين نسخا من اللوائح ودون طلباتهم في توكيل محامين للدفاع عنهم تمهيداً للاستماع لدفوعهم عن التهم خلال الجلسة المقبلة.
