صدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بمد التصويت على استفتاء الدستور داخل مصر ليكون على مرحلتين بدلا من مرحلة واحدة بحيث يجري التصويت في اليوم الأول السبت المقبل 15 ديسمبر والمرحلة الثانية، السبت الموافق 22 ديسمبر.
وجاء القرار بعد أن طلبت اللجنة العليا للانتخابات من رئاسة الجمهورية جعل الاستفتاء على مرحلتين، نظرا لقلة عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء والبالغ عددهم 9 آلاف قاض من جميع الهيئات القضائية، فضلا عن ضيق الوقت فيما يتعلق بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بعملية الاستفتاء التي ستبدأ بعد يومين.
وبدأ المصريون في الخارج التصويت على مشروع الدستور الجديد في تمام الساعة الثامنة صباحا وفق التوقيت الرسمي لكل دولة يتم التصويت فيها، سواء بالتصويت المباشر أو بالبريد لينتهي في الثامنة مساء السبت المقبل 15 ديسمبر، إذ يبلغ عدد الناخبين في الخارج 586 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.
وكان نادي قضاة مصر، قد أعلن الثلاثاء أن أكثر من 90% من أعضائه يرفضون الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس مرسي للاستفتاء السبت المقبل، بينما دعا وزير الدفاع المصري القوى السياسية إلى حوار الأربعاء "للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا".
لكن مصادر قضائية ذكرت لـ"سكاي نيوز عربية" أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف على الاستفتاء يزيد عن 12 ألف قاض من إجمالي 26 ألفا، أي بنسبة تقترب من 40% من عدد القضاة وهو ما رأوه كافيا للإشراف على جولتي الاستفتاء يومي 15 و22 ديسمبر.
وكانت لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه قد أكدت أن قرار نادي قضاة مصر غير مؤثر، إذ أن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة كاف "للإشراف القضائي الكامل على اللجان".
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر عقده السبت القادم.
واستندت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إلى أن قرارات الدعوة للاستفتاءات، التي تصدر عن رئيس الجمهورية، هي من قبيل أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وفي نفس السياق، قال رئيس ديوان الرئاسة في مصر محمد رفاعة الطهطاوي إن الرئيس محمد مرسي سيلبي دعوة وزير الدفاع للحوار الوطني مع جميع القوى السياسية الأربعاء في محاولة لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد قبيل استفتاء على مشروع دستور ترفضه المعارضة.
وأفادت جبهة الإنقاذ المعارضة بأنها ستقرر الأربعاء بشأن المشاركة في الحوار الذي دعا إليها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، كما أكد المتحدث باسم الإخوان المسلمين أن الجماعة ستشارك في هذا الحوار.
كما تعلن جبهة الإنقاذ الوطني أيضا الأربعاء موقفها من المشاركة على استفتاء الدستور.
