أثارت أعداد ونسب الموظفين في الجهات الحكومية في المملكة جدلاً واسعاً، في اليوم الأخير للمؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، إذ أكد بعض المشاركين أن أعداد الموظفين في الجهات الحكومية «قليل جداً»، فيما اتجهت الآراء المعاكسة إلى أن عدد الموظفين الحكوميين وصل إلى مرحلة «الترهل».
وقال أحد الأكاديمين المشاركين في الجلسة أمس،: «إن المملكة تعتبر «قارة»، وإن أعداد الموظفين الموجودين الآن في الجهات الحكومية قليل جداً»، مضيفاً: «أن الجهات تحتاج إلى أضعاف عدد الموظفين الموجودين الآن، فالموظفين في الجهات التي يراجعها المواطنين مثل الأحوال المدنية وغيرها، يواجهون ضغطاً كبيراً».
من جهته، قال رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام الدكتور فهد العرابي الحارثي «أن ما آثاره الأكاديمي، عكس القناعة التي لدى الكثير من الناس، بأن هناك ترهل وظيفي في الجهات الحكومية».
وذكر الدكتور الحارثي في حديث إلى «الحياة»، بعد انتهاء المؤتمر أمس، أن ما يوجد في الجهات الحكومية هو البطالة المقنعة، وأن العمل الذي يقوم به الموظف الحكومي يتصف بـ«الكسل» و«الخمول»، وأن بعض موظفي القطاع الحكومي شغلهم الأول هو قراءة الصحف وشرب الشاي.
من جانبه، كشف رجل الأعمال سعد المعجل أن 29 ألف خريج من المعاهد الصحية للعام الماضي، ليس لديهم الكفاءة للعمل في القطاع الخاص، مطالباً بإيجاد جهة رقابية على معاهد التدريب الخاصة في السعودية.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية ليس من صلاحيتها إغلاق المعاهد الخاصة ومراقبتها، «لها جهات تتولى ذلك، بيد أنه يكمن دورها في وضع حد للمقاييس التي تدرب عليها تلك المعاهد»، مضيفاً: «أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تشرف في الوقت الراهن، على نسبة 5 في المئة من المعاهد الموجهة للمراكز العليا».
إلى ذلك، انتقدت المحاضرة في كلية التربية في جامعة نجران الدكتورة مشاعل العتيبي، العلاقات الدولية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقالت: «إنها حتى الآن لم ترتقِ لمستوى التحالف».
وأضافت: «هذه العلاقات بحاجة للتقوية لرعاية برامج الشراكة، والتحالف بين المنظمات والمؤسسات الخليجية، الذي يحتاج تغيير يضمن ديناميكائية الأنظمة، وعلى المنظمات المتحالفة أن تتبنى ثقافة تنظيمية تدعم التنوع والتمايز وتحفز التنافسية في الأداء».
وأوضحت العتيبي، أن بيئات العمل الإداري في الوقت الراهن تعاني من عوامل «معقدة وسريعة التغيير»، ممّا يؤثر على القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في شكل لم يسبق له مثيل.
وذكرت أنه على المؤسسات في دول الخليج، أن تدعم توجه قادة دول المجلس في التحول من التعاون لمرحلة «الاتحاد»، وأن ذلك يلزمها أن تتقارب المؤسسات من خلال تكوين شبكات تنموية بينها في الدول الست، وأن تعتمد على التحالف والشراكة كأساس لمشاريع التطوير.
