ينظم مؤيدو ومعارضو الرئيس المصري محمد مرسي مظاهرات ومسيرات الجمعة عشية استفتاء مثير للجدل بشأن دستور جديد يرى فيه الرئيس مخرجا من أسوأ أزمة واجهها منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، بينما تقول المعارضة إنه لا يعكس آمال كل المصريين.
وشهدت القاهرة ومدن أخرى مظاهرات كانت عنيفة في بعض الأحيان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منذ أن أصدر مرسي إعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة للدفع قدما بالدستور الذي يرى فيه عاملا حيويا لانتقال مصر إلى الديمقراطية.
وقتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب المئات، وسط تحذيرات من المعارضة من مزيد من الدماء في الشوارع أثناء التصويت السبت في الاستفتاء على مسودة دستور تقول المعارضة إنه لم يوضع بالتوافق وهيمن عليه التيار الاسلامي.
وسيقبل المصريون أو يرفضون الدستور الذي يجب أن يقر قبل إجراء انتخابات برلمانية مطلع العام المقبل، ويأمل كثيرون أن يقود هذا الأمر مصر، أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، نحو الاستقرار.
ودعما للدستور تحتشد جماعة الإخوان المسلمين التي كان مرسي مرشحها في انتخابات الرئاسة أمام مسجد قريب من قصر "الاتحادية: الرئاسي بالقاهرة.
وفي المقابل تنظم المعارضة الليبرالية والعلمانية مسيرات إلى القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير لدعوة المصريين للتصويت بـ"لا".
وقال أحمد سعيد من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لـ"رويترز" إنه يعتقد أن دماء ستراق خلال الاستفتاء وسيكون هناك الكثير من العداء لذا فليس من السليم إجراء استفتاء.
وتجرى الجولة الأولى من التصويت على الاستفتاء في القاهرة ومحافظات كبرى أخرى.
ولتأمين الاستفتاء نشر الجيش قواته وعرض التلفزيون الرسمي تشكيلات جنود يتلقون الأوامر لحماية مراكز الاقتراع ومنشآت حكومية أخرى.
وسينتشر نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لهذا الغرض.
وأثار الاستفتاء كثيرا من الجدل واشتبك أنصار الإخوان مع جماعات المعارضة في الشوارع.
وتقول المعارضة إن الدستور لا يعكس آمال كل المصريين، لأن الجمعية التأسيسية التي وضعته ذات أغلبية إسلامية، كما أنه ينقض على حقوق الأقليات. ويقول أنصار مرسي إن هناك حاجة لإقرار الدستور حتى تحرز البلاد تقدما تجاه الديمقراطية.
وعلى الرغم من حث المعارضة الناخبين على التصويت بلا في الاستفتاء فإنها هددت أيضا بالمقاطعة إذا لم تتوفر ضمانات استفتاء نزيه.
ويقول خبراء سياسيون إن الابتعاد عن العملية قد يفقد المعارضة مصداقيتها.
