أبلغت وزارة العدل المحاكم الشرعية من الجزائية والعامة وكتابات العدل في منطقة مكة المكرمة توصيات عدة، بشأن عدم تأخير قضايا بعض المتهمين في قضايا جنائية من منسوبي القطاعات العسكرية ومنع تأخرها.
وشددت «العدل» على ضرورة تطبيق توصيات لجنة مختصة مكونة من جهات حكومية عدة، بشأن تأخير قضايا بعض المتهمين في قضايا جنائية من منسوبي القطاعات العسكرية على سرعة تزويد مرجع العسكري المقبوض عليه بصورة من الخطاب الموجه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ما لم يوجد تأثير على مجريات القضية، أو كانت هناك أطراف أخرى ما زالت طليقة ومطلوب القبض عليها.
واشترطت على أن يكون التبليغ خلال مدة أقصاها أسبوع كحد أعلى، مع ضرورة سرعة ربط الجهات الأمنية التابعة لها من شُرط ومباحث بنهاية طرفية، والاستفادة من تقنيات الحاسب الآلي، وذلك لسرعة التعرف على المقبوض عليه من طريق إدخال رقم سجله المدني بالحاسب الآلي وكشف هويته العسكرية لإبلاغ مرجعه بذلك.
وأكدت اللجنة على القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كافة في حال القبض على المتهمين العسكريين اتباع نقاط عدة في هذا الشأن، موضحة أنه في حال كون القضية من اختصاص الجهة القابضة يتم تزويد مرجع المتهم العسكري بمعلومات عن المقبوض عليه، التهمة الموجهة له، تاريخ القبض عليه، وتاريخ إطلاق سراحه.
وأضافت وفي حال كانت القضية للمقبوض عليه فيها من القضايا السرية فيكتفى عند إشعار مرجع العسكري بسبب القبض عليه «أنه كان بسبب قضية أمنية سرية».
وأشارت إلى أهمية إشعار مرجع العسكري المقبوض عليه عند استدعائه، أو توقيفه بعد إطلاق سراحه بالكفالة على أن تتضمن أوراق مكاتبات المتهم اسم المتهم، رقم الهوية الوطنية، رتبته العسكرية، رقمه العسكري، رقم القضية، وسبب القبض عليه.
وأفادت بأنه يجب على الجهات الأمنية إشعار القطاعات العسكرية في حال القبض على أحد منسوبيها، وإيضاح نوع التهمة وما تنتهي إليه القضية، على أن يكون هذا الإشعار من طريق وزارة الداخلية.
واعتبرت أنه في حال اكتساب الحكم الصفة النهائية فإنه يجب على أمراء المناطق أو جهات التنفيذ في وزارة الداخلية إبلاغ مرجع العسكري بالحكم الشرعي الصادر في القضية.
وبينت أنه يجب على الجهات الأمنية المسؤولة عن سير المعاملة الإجابة عن استفسارات مراجع المتهمين إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية التي قبض عليهم بشأنها.
وأبانت اللجنة أنه ينبغي إدراج ما يختص بإبلاغ الجهات المعنية في حال التوقيف أو توجيه الاتهام والخروج بالكفالة، وفي حال اكتساب الحكم الصفة النهائية في نظام الإجراءات الجزائية لتكون قاعدة عامة يتم العمل بها.
