اعلن المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المصري في مؤتمر صحفي له يوم الاثنين 17 ديسمبر/كانون الاول ان مجلس ادارة النادي قرر عدم اشراف قضاة مجلس الدولة على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.
وعزا القضاة سبب اتخاذهم هذا القرار الى عدم وفاء الجهات المسؤولة بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل بداية الاستفتاء بناء على الشروط التي طرحها المجلس لقيامه بالاشراف على الاستفتاء.
واشار ياسين الى ان النادي ترك لكل قاض في مجلس الدولة الحق في الامتناع عن الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور التي من المقرر ان تجري يوم السبت القادم.
واضاف رئيس نادي القضاة ان حصار المحكمة الدستورية العليا عاد كما كان قبل الاستفتاء، على مرأى ومسمع من جهات الأمن، ودون تدخل منها، كما أن النادي تأكد لديه عدم التأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاشراف على الاستفتاء، رغم وعد الرئاسة بذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى منه.
هذا وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد اعلن قبل الاستفتاء على مشروع الدستور عن موافقة القضاة على الاشراف على الاستفتاء ، وطرح عدة شروط لهذه الموافقة، من بينها انهاء حصار مؤسسات الدولة، وخاصة المحكمة الدستورية العليا، وقيام الدولة بتأمين سلامة القضاة المشرفين على الاستفتاء اثناء عملهم، وغير ذلك.
